الطاقة والعمل تبحثان تعزيز التعاون لتطوير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات قطاع التعدين

مدار الساعة - عقد وزيرا الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير العمل خالد البكار، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي شركات التعدين العاملة على مشاريع التنقيب في المملكة، بحضور مدير عام مؤسسة التدريب المهني، وذلك لبحث آفاق التعاون المستقبلي في تطوير وتنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة تلبي احتياجات قطاع التعدين في المملكة، و إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي وتدعم التوجه الوطني نحو الطاقة المستدامة.

وأكد الخرابشة خلال اللقاء، على أهمية تلبية احتياجات قطاع التعدين في التخصصات ذات العلاقة، وخاصة في ظل توقيع اتفاقيتين تنفيذيتين في التنقيب عن الذهب والنحاس، إضافة الى اتفاقية ثالثة منوي توقيعها قريبا.

ولفت الخرابشة الى حرص مؤسسة التدريب المهني على مواءمة برامج التدريب التي تنفذها مع متطلبات سوق العمل وتوجيه الجهود نحو تأهيل الشباب الأردني للعمل في القطاعات الواعدة، منها قطاعي الطاقة والتعدين.

من جهته، أعلن البكار عن أن مؤسسة التدريب المهني تعمل حالياًص على إنشاء معهد في منطقة الحسا، للتدريب المتخصص في مجالات التعدين، الصناعات التحويلية، وغيرها من التخصصات التي يحتاجها قطاع التعدين والمنوي تحديدها خلال اللقاء.

ووجه البكار مؤسسة التدريب المهني إلى تشكيل فريق فني متخصص لزيارة الشركات العاملة في مجالي الطاقة والتعدين، والاطلاع على احتياجاتها من الكوادر الفنية المؤهلة، بهدف تطوير برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي، وتعزيز فرص التشغيل ضمن نموذج “التدريب المفضي إلى التشغيل”.

من جانبه، قدّم مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة خلال الاجتماع عرضًا تناول فيه البرامج التدريبية الحالية الداعمة لقطاعي الطاقة والتعدين، والتي تشمل تخصصات مثل فني أخذ العينات والتحليل الجيولوجي، فني رسم الخرائط الجيولوجية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وفني مراقبة الزلازل والبيئة، والتي يتم تنفيذها في مراكز التدريب المهني.

وأشار الغرايبة إلى أن المؤسسة تعمل أيضًا على تطوير برامج تدريب ميدانية في مجال أخذ العينات، وبرامج تدريب قانوني في قطاع التعدين، إضافة إلى برامج متخصصة في المهارات التقنية المستخدمة في العمليات الاستخراجية، بما يلبي احتياجات الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن نموذج تدريبي حديث يربط بين التدريب والتشغيل، ويسهم في معالجة تحديات البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب الأردني داخل المملكة وخارجها.

ويأتي تعزيز هذا التعاون بين وزارتي الطاقة والثروة المعدنية و العمل من خلال مؤسسة التدريب المهني لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية وتمكينها من اكتساب المهارات المطلوبة في القطاعات الحيوية،

وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 وتحقيق برامج التنمية الوطنية المستدامة.