لم تخرج النفقات الرأسمالية في موازنة عام ٢٠٢٦ عن مشاريع خطة التحديث الاقتصادي وان كانت منحت اهتماما اكثر لمشاريع كبرى مثل الناقل الوطني والتنقيب عن الغاز وهي ايضا مذكورة في الخطة.

كيف يمكن وصف موازنة عام ٢٠٢٦ ؟ هل هي متشددة ام توسعية؟. الحقيقة هي لا هذا ولا ذاك فقد أخذت بالاعتبار منح أهمية لمشاريع سيبدأ العمل بها العام المقبل وفي ذات الوقت لا تزال نفقاتها الجارية غير قابلة للمس بشكل جوهري، لكن يمكن القول إن جانب الإنفاق الرأسمالي فيها يضع الأسس لرفع تدريجي لمعدل النمو الاقتصادي وان كنت اختلف مع التوقعات إذ إن تحقيق معدلات نمو اكبر ممكن في حال استجاب القطاع الخاص وتفاعل مع المشاريع المطروحة وتخلى عن التحفظ في التوسع في مشاريعه الخاصة.

الموازنة العامة نقطة الضعف الاولى والاهم في الاقتصاد الأردني. من ناحية العجز الذي يترجم نفسه إلى مديونية محلية وأجنبية، خصوصا وان امام الحكومة التزامات مستحقة الدفع تضطرّها للجوء الى الاقتراض خصوصا المتأخرات المتراكمة..

المهم ان يأخذ مشروع الموازن بالاعتبار خطة التحديث الاقتصادي وقد امتدحها صندوق النقد الدول من جهة وبرنامج التصحيح المتفق عليه مع الصندوق ذاته من جهة أخرى، هي إذا لعبة توازن ذات حساسية عالية.

هناك فرضيات اقتصادية تقوم عليها ارقام الموازن خصوصا في تقدير الإيرادات وتوقعات نسب النمو الاقتصادي، ومعدل التضخم، وحجم العجز، وزيادة الصادرات والمستوردات، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، إلى آخر هذه المؤشرات، هذه المؤشرات هي مجرد تقديرات يتم مراجعتها مع نهاية السنة المالية وتسمى هذه المراجعة بإعادة التقدير وهو بالعادة ما يفتح الباب امام جدل ان خالفت التوقعات ومديح ان اصابت.

‎ الإنفاق العام لسنة ٢٠٢٦ بلغ نحو 13.056 مليار دينار، منها 11.456 مليار دينار نفقات جارية و1.6 مليار دينار نفقات رأسمالية. وتمثل النفقات الجارية نحو 87.7% من الإجمالي، مقابل 12.3% للإنفاق الرأسمالي،.

‎تُقدّر الإيرادات المحلية في موازنة 2026 بنحو 10.196 مليار دينار، تغطي حوالي 89% من النفقات الجارية، ويُقدّر العجز الكلي بنحو 2.125 مليار دينار (4.6% من الناتج المحلي الإجمالي).

ما زالت النفقات الجارية بقرة مقدسة تتوارثها الموازنات والحقيقة أن هناك صعوبة في معالجتها جراحيا لكها مرتفعة بكل المقاييس.