ورد في تعليمات إعداد مشروع قانون الموازنه العامه ونظام تشكيلات الوزارات والوحدات الحكوميه للسنه الماليه 2026 عدة نقاط مهمه تم بلاغها من قبل رئاسه الوزراء بتعليمات جديده ونوعيه حيث ذكر فيها العديد من التعليمات الهادفه إلى ضبط النفقات وتوسيع دائرة الإيرادات وضبط التقديرات الماليه للمشاريع الإستراتيجية مع وضع خطط منتظمه الأهداف وبكلف ماليه دقيقه وتنسجم مع متطلبات الموازنه العامه.

بالإضافة إلى تحديد الأولويات لكل وزاره وزاره حكوميه لثلاثه أعوام مقبله بحيث تكون قابله للقياس والتطبيق مع الأخذ بعين الإعتبار متطلبات تحقيق رؤية التحديث الإقتصادي وهذا الأمر لم يُعمل به سابقاً بهذه الدقه والكفاءه وحسب خبرتي أن هذه الموازنه العامه ستكون مختلفه ومغايره عن باقي الموازنات وستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الإقتصادي بشكل كامل، حيث شملت التعليمات تعاميم وأنظمة صارمه منها تحديد قيمة وكلف المشاريع من المنح الخارجيه وموعد تنفيذها وجاهزيتها وربطها بجدول زمني محدد و نظام لترشيد النفقات للوزارات الحكومية وتحديد الاحتياجات الأولية الفعليه لها، بالإضافة إلى منع أي وزاره أو دائره حكوميه من تجاوز سقف الإنفاق المحدد لها بأي حال من الأحوال وعليها ترتيب أولويات إنفاقها وكذلك إدراج مخصصات ماليه كبيره على بند الإنفاق الرأسمالي الأمر الذي كان غائباً عن باقي الموازنات العامه لذلك دعونا نذهب إلى لغة الأرقام وما ورد فيها من مخصصات في الموازنه العامه للسنه الماليه 2026 وخاصه مخصصات الإنفاق الرأسمالي حيث تم تخصيص 1600 مليون دينار لتغطيه تمويل المشاريع التنمويه ذات أهمية وطنيه حيث تم تخصيص 396 مليون دينار دعم مشاريع رؤيه التحديث الإقتصادي و60 مليون دينار للناقل الوطني للمياه و 35 مليون دينار للتنقيب عن غاز الريشه و 210 مليون دينار دعم تنميه وتطوير البلديات لتغطيه الدين والعجز المالي لها، وبتلك الإجراءات الوقائية والعلاجية الإقتصادية ومع استمرارها ستنخفض نسب التضخم والبطالة والدين العام وسيتم تحقيق الرؤية الإقتصادية المطلوبة والتي تحدث عنها جلالة الملك حفظه الله.