النائب ناصر الدين: نجاح الموازنة يقاس بأثرها في حياة المواطنين لا بإقرارها فقط

مدار الساعة - أكدت النائب تمارا ناصر الدين، خلال جلسة القراءة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الموازنة ليست مجرد أرقام وجداول مالية، بل تمثل وثيقة تعكس توجه الدولة في واحدة من أكثر المراحل حساسية من مسار التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، ويتابعه دولة رئيس الوزراء والحكومة من خلال محاوره الثلاثة: السياسي والاقتصادي والإداري.

وأشارت ناصر الدين إلى أن الموازنة جاءت في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تتقاطع تحديات النمو وكلف المعيشة وضغوط الدين العام، مثمنةً في الوقت نفسه سعي الحكومة إلى تقديم إطار مالي واقعي ومسؤول يوازن بين الاستقرار المالي ومواصلة الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت أن حزب الميثاق الوطني يدعم السياسات التي تعزز كفاءة إدارة المال العام وضبط النفقات، مع التركيز على توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، معتبرة أن الموازنة الحالية حاولت رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز التنمية المحلية واللامركزية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وشددت على ضرورة أن تكون المشاريع الرأسمالية أكثر ارتباطًا بالنتائج الملموسة للمواطن، وأن تُبنى الموازنات المستقبلية على مؤشرات أداء واضحة تقيس أثر كل دينار يتم إنفاقه، تعزيزًا لمبدأي المساءلة والشفافية في إدارة المال العام.

وختمت ناصر الدين بالتأكيد على أن نجاح الموازنة لن يُقاس بإقرارها فقط، بل بمدى انعكاسها الإيجابي على حياة المواطنين، داعية إلى إحالتها إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة والتحليل بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.