span style=" display: inline ;">صبر الأردن والأردنيون طوال سنتين من عمر الحرب الظالمة على غزة، مارس فيها الإخوان صنوف الإساءة للدولة الأردنية، حاضنتهم الأخيرة، فتطاولوا على الرموز الأردنية وخوّنوا الدولة وأساؤوا إلى المؤسسات الأمنية، التي تحرس الدولة، واستغلوا مساحة الحريّة التي أتاحتها الدولة استغلالاً يدل على أنهم لا يحسنون تقدير الخطوات الإيجابية التي خطتها الدولة اتجاههم ، وتفاعلوا مع نداءات تحريضية من لدن حماس فنادوا " انفروا خفافاً و ثقالاً " و قالوا عقب كل تجاوز من إخوان الأردن "نحن منكم و أنتم منا" تحدياً للدولة في ساحاتها.

وبالرغم من كل ما قام به الإخوان من تجاوزات تجاوزتها الدولة و منحتهم فرصة في الانتخابات النيابية حصلوا فيها على عدد كبير من المقاعد ؛ لكي يصبح البرلمان مكاناً ملائماً لممارسة العمل السياسي لا الساحات خارجه ، لكنهم استمروا في غيّهم ظناً منهم أنهم ندّ للدولة فأخطأوا الحسابات مرة بعد مرات حَلُمَت بها الدولة عليهم !.

وفي ظل هذا السلوك غير المقبول من هؤلاء صُدِم الشعب الأردني بما كشفت عنه الأجهزة الأمنية من خلايا تمويل وتصنيع أسلحة في مخالفة صريحة للقانون الذي تعمل وفقه جماعة الإخوان !.

كان الشعب الأردني ينتظر منهم خطوات تصحيحية ومراجعات فكرية بعد كل هذا حتى يصلحوا ما أفسدوا ، ولكنهم صمتوا أمام كل هذه الخروقات لما يفترض أن تكون عليه العلاقة ما بينهم و بين دولة احتضنتهم في حين مورس على الدولة الأردنية ضغوطات كثيرة من جهات مختلفة خارجية من أجل طي صفحتهم ، و لكن الدولة ردّت على هذه الضغوطات بأن هذا شأن أردني داخلي و لكنهم لم يردوا التحية بمثلها فلم يرعووا و سدروا في غيّهم !.

بعد كل ما صدر من الجماعة وبعد حظرها قانونياً ، وفق إجراءات قانونية بحتة، اشرأبت الأعناق لتنظر ما ذا يفعل ،و الحال هذه ، حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للجماعة و لكنه صمت هو الآخر صمتاً مريباً حيال ما صنعت الجماعة فلم يعلن موقفاً صريحاً من تجاوزات الجماعة فكان الصمت رذيلة ؛ مما يعزز الشكوك أن الاثنين، الجماعة و الحزب ، وجهان لكيان واحد يعمل لمصلحة التنظيم الخارجي و العابر للدول بما يعرض أمن الأردن و استقراره للخطر ، لا قدر الله ، حسب الأجندة الإخوانية !.

و بعد كل هذا الصبر الذي ما رسته الدولة لا أستبعد أن تتخذ الدولة خطوات قانونية بحق الحزب ، الذي أظن أن الأجهزة الرسمية لديها ما يكفي من دلائل على مخالفته لقانون الأحزاب ، و تجاوزه أصول العمل السياسي أردنياً كحزب عامل وفق تشريعات تنظم عمل الأحزاب الأردنية و عندها لا أستبعد قيام الدولة بخطوات اجرائية تطبيقاً للقانون و إنفاذاً لأحكامه !.