عاش الأردن على مدار سنتين من الزمن حدث جلل في ظل الحرب الدائرة والتي لم يكن متوقع نهايتها ونتائجها، وعاش البلد في حالة طوارئ دائمة، وكان علينا الاهتمام بالجانب الداخلي تعزيزًا لصمود الأهل في غزة، وكان ما كان ورأينا ما رأينا من أحداث جسام ومحاولة المعالجة وتقديم العون والمساعدة لتخفيف هذا المصاب. والآن انتهت الحرب، وكان على الأردن، بحكم ظروفه الاقتصادية، أن يكون متنبهًا إلى الجانب المهم ألا وهو الجانب الاقتصادي، وأن هناك دورًا لمنطقة نمور آسيا، فكانت الزيارة الملكية في وقتها الصحيح إلى دول متعددة تعتبر نموذجًا في العمل والنجاح: في اليابان، الدولة المتوازنة وجوانبها الإنسانية والأخلاقية وحاجتها إلى الاستثمار الخارجي تجعل الأردن مؤهلًا أكثر من غيره بحكم تجربتها، والصين، الدولة ذات النفوذ الاقتصادي والتي تحاول السيطرة الاقتصادية من خلال طرح منتج جديد ومنافس للأسواق، محاولة فتح أسواق لها في مناطق الشرق الأوسط منافسة للسوق الأوروبي والأمريكي، وكذلك إندونيسيا، فالتعليم والابتكار هذه بعض جوانب الزيارة التي تتميز بطابع اقتصادي وتكنولوجي فاتحة آفاقًا جديدة، مثل فيتنام فهي دولة واعدة ومنافسة على المدى البعيد. كل ذلك يعطي بأن لدى الأردن والقيادة الهاشمية آفاقًا ورؤية لطرح حلول اقتصادية جديدة غير معتمدة على الأسواق التقليدية.

هنا على المستثمر الأردني ومؤسسات الدولة أن تلتقط الرسالة وتترجم ذلك إلى واقع، وأن تستفيد من الأسواق الجديدة، وتسأل نفسها: كيف وصلت هذه الدولة؟ وكيف تخطت مشاكلها؟ وحققت فائضاً في الإنتاج والربح؟ وأن لا تقف عند الزيارة الملكية مكتفية بما تحقق، لأن البناء يجب أن يستمر حتى تكتمل الصورة وتصل إلى النقطة التي تريد، أما ما يحصل فهو على نظام الفزعة، ترتفع الحرارة بسرعة ثم يختفي هذا الجهد الذي بُذل في فتح الأسواق. ولنعترف، فالخطأ فينا؛ فليس فينا روح المبادرة وترجمة الأشياء على أرض الواقع بالسرعة المطلوبة، كون هناك منافسين كثيرين. هذا على مستوى هذه الزيارة، بالإضافة إلى كثير من العلاقات التجارية الإقليمية، سواء مع الدولة الشقيقة سوريا أو العراق، وأن نستفيد من التجربة السعودية بالنسبة إلى التقليل من منتجاتها، وبغض النظر عن أنها دولة نفطية، ولكن بالمحاسبة والشفافية والمتابعة وإعطاء فترات زمنية معينة، يمكن قياس العطاء على المستوى الفردي والجماعي، وأن يكون لدينا دراسات حقيقية تبين لنا أين نتجه؟ وكيف؟ وهل حققنا المرجو؟ وإذا كان هناك إضافة أو تعديل بعيداً عن الشخصنة والفردية، كل هذه العناصر وغيرها تدعم الاستثمار وفرص الإنتاج والحد من الفقر والبطالة، متجهة نحو تعليم فني تقني معتمد على التكنولوجيا، بعيداً عن الدراسات التي في هذا الزمن لا تقدم ولا تؤخر، متطلعين دوماً إلى كل ما هو جديد، وأن نتعلم من المدارس المحيطة بنا بكيفية تحسين الإنتاج وإيجاد أسواق جديدة تحمل آمالاً واعدة للوطن.