تواصل بورصة عمان مسارها التصاعدي محققة أفضل نتائجها منذ أكثر من 15 عاما، بعدما تخطى مؤشرها العام حاجز 3400 نقطة في أداء هو الأقوى منذ عام 2008، ما يعكس عمق التحولات الإيجابية بالاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية بثقة واقتدار، فما هي الرسالة والأهمية هذا الإنجاز؟.

هذا الارتفاع المستمر لا يعد مجرد تطور فني في سوق الأسهم، بل دلالة واضحة على متانة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات المالية والنقدية التي أرست بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، فاستقرار الدينار وثبات السياسة النقدية إلى جانب "النهج المالي المنضبط" الذي تتبعه الحكومة، وحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي، شكلت معا قاعدة صلبة لتعزيز الثقة بالسوق المحلية.

الجلسات الأخيرة للسوق المالي شهدت نشاطاً لافتاً بأحجام التداول، عكست عودة السيولة وزيادة شهية المستثمرين نحو الأسهم القيادية، خاصة في قطاعي البنوك والطاقة اللذين أظهرا قدرة متميزة على تحقيق "أرباح تشغيلية"مستقرة بظل ظروف اقتصادية متغيرة، تبين مدى التعافي الكبير في الاقتصاد الوطني بعد أن واجه خلال السنوات الماضية العديد من الازمات والتحديات الجوسياسية في المنطقة والعالم.

هذه الموجة الإيجابية جاءت مدعومة بتحسن أرباح الشركات المدرجة التي ارتفعت بنسبة تقارب 11% في الربع الثالث من العام، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، ما عزز من ثقة المستثمرين في جودة الأداء التشغيلي للشركات الأردنية من حيث النتائج والارباح ومعدلات النمو التي حققتها تلك الشركات وفي مختلف القطاعات الأنتاجية والخدمية الكبرى.

في الوقت نفسه، أسهمت الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها هيئة الأوراق المالية في رفع مستويات الشفافية والإفصاح، الأمر الذي عزز مصداقية السوق وحدّ من المضاربات قصيرة الأجل، ليترسخ بذلك مناخ استثماري أكثر نضجا واستقرارا، بالاضافة الى ما قامت به الحكومة من إجراءات محفزة مهمة دفعت السوق المالي إلى تحقيق هذه النتائج

إن استمرار بورصة عمان في تسجيل نتائج قياسية، تعبير واضح عن حصافة الإدارة الاقتصادية وقدرتها على تحقيق توازن بين ضبط الإنفاق وتحفيز النمو، ومع اقتراب إقرار موازنة عام 2026، يبدو أن الزخم الإيجابي في السوق مرشح للاستمرار، مدعوما بثقة المستثمرين ورؤية اقتصادية واعية تستند إلى الواقعية والانفتاح، وتقوم على فرضيات إيجابية مدعومة بمشاريع كبرى قادرة على إحداث النمو.

خلاصة القول، تثبت بورصة عمان أنها أكثر من مجرد ساحة تداول، وأنها مرآة حقيقية لقوة الاقتصاد الأردني وصلابته، والأهم أنها تبعث برسالة طمأنينة بأن الأردن يواصل المضي بثبات نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا واستدامة، وأننا قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات.