تصريحات رجل الاعمال زياد المناصير، ان صحت، لا يمكن ان تمر مرور الكرام، فهي تمس جوهر الثقة في بيئة الاستثمار الوطنية وتضع علامات استفهام حول العلاقة بين رأس المال الوطني والبيروقراطية الرسمية. الكاتب عبدالهادي المجالي اصاب حين نبّه الى خطورة ترك مثل هذه التصريحات دون توضيح، لان الغموض يفتح الباب امام التشكيك ويضعف صورة الاقتصاد الوطني في الداخل والخارج لا سمح الله. غير ان الاقتصار على التشكيك او المقارنة مع تجارب رجال اعمال آخرين لا يكفي، فالتجارب الاستثمارية تختلف باختلاف القطاعات والظروف، والمطلوب اليوم ليس الدفاع او الهجوم بل توضيح رسمي شفاف يحدد ان كانت هناك ضغوط فعلية وما هي الاجراءات المتخذة لضمان حماية المستثمرين.

ان الاستثمار الوطني ركيزة اساسية للتنمية، واي اشارة الى تضييق او فساد اداري يجب ان تُعالج بجدية لا بالانكار. فالمناصير وغيره من المستثمرين يشكلون واجهة الاقتصاد الاردني، واي اهتزاز في ثقتهم ينعكس مباشرة على المستثمر الاجنبي الذي يراقب المشهد عن كثب. لذلك فإن المناصير مطالب بتوضيح تصريحاته بدقة حفاظا على مصداقيته وعلى صورة الاقتصاد الاردني، والحكومة مطالبة برد واضح وشفاف يقطع الطريق على الشائعات ويؤكد التزامها بحماية الاستثمار، فيما الاعلام مطالب بطرح القضية بمهنية بعيدا عن الشخصنة، مع التركيز على الحلول المؤسسية لا على الجدل الفردي.

اردننا الحبيب بحاجة الى خطاب اقتصادي مسؤول يوازن بين النقد البنّاء وحماية صورة الاستثمار. فالتحديات البيروقراطية والادارية موجودة، لكن معالجتها بالشفافية والاصلاح المؤسسي هي الطريق الامثل لتعزيز الثقة، لا انكارها او تضخيمها. بهذا الطرح يتحول النقاش من سجال شخصي الى دعوة وطنية للاصلاح والشفافية، بما يخدم مصلحة الاردن ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.