يشهد الأردن نقاشاً واسعاً بعد التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال زياد المناصير حول تعرضه لضغوط وابتزازات من بعض الجهات الرسمية. هذه التصريحات، بما حملته من وضوح وصراحة، أعادت فتح ملف البيئة الاستثمارية وآليات الرقابة، ودفعت الرأي العام إلى متابعة التفاصيل باهتمام كبير.

منذ اللحظة الأولى، أصبح واضحاً أن القضية تجاوزت إطارها الفردي لتحمل أبعاداً تمس ثقة المواطن بالدولة، وقدرة المؤسسات على حماية المستثمرين وضمان عدم تغوّل أي جهة على القانون أو الصلاحيات.

- توجيه ملكي رغم تواجد جلالته خارج البلاد

ورغم وجود جلالة الملك عبدالله الثاني في زيارة عمل خارج الوطن، فقد أوعز إلى الحكومة والأجهزة المختصة بالتحقق الفوري من تفاصيل الشكوى التي قدمها المناصير. هذا التوجيه الملكي يحمل رسالة واضحة بأن حماية الاستثمار مسألة عليا، وأن الدولة لا تقبل بأي ممارسة تضر بالاقتصاد الوطني أو تشوّه بيئة الأعمال.

استجابة حكومية سريعة تستحق التقدير

تحرك رئيس الوزراء ورئيس هيئة مكافحة الفساد بسرعة لتشكيل لجنة تحقق خاصة، وهو ما يعكس استجابة مسؤولة وجادة من مؤسسات الدولة. هذه الخطوة السريعة تشير إلى إدراك حكومي لحساسية الملف، وإلى التزام واضح بعدم تجاهل أي ادعاء يمس النزاهة أو الثقة العامة.

والتحقيق الشفاف ضرورة وطنية..

حجم هذه القضية واهتمام المواطنين بها يفرضان أن يكون التحقيق شفافاً، معلناً ضمن حدود القانون، قائماً على المهنية والاستقلالية. الشارع الأردني ينتظر إجراءات واضحة تثبت أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن هيبة الدولة لا تهتز أمام أي تجاوز أو استغلال للسلطة.

*حماية الاستثمار الوطني

القضية سلطت الضوء على ضرورة تطوير بيئة الأعمال، ومعالجة نقاط الاحتكاك بين المستثمرين وبعض الجهات الرسمية. مجموعة المناصير، بما تشكله من ثقل اقتصادي وتشغيلي، تعد نموذجاً للمستثمر الوطني الذي يرفد الاقتصاد ويوفر فرص العمل، ومن الواجب توفير بيئة آمنة وعادلة له ولكل المستثمرين.

وتحسين الإجراءات، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتعزيز الرقابة المؤسسية، خطوات أساسية لحماية الاستثمار ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، ولترسيخ الثقة في قدرة الدولة على حماية بيئة الأعمال.

* الشارع الأردني وترقب النتائج

المجتمع يتابع هذا الملف بشكل مكثف وينتظر نتائج التحقيق وما سيسفر عنه من قرارات. المواطن يريد وضوحاً ومحاسبة حقيقية، ويريد أن يرى جدية الدولة في مواجهة أي تجاوز يؤثر على الاقتصاد أو الثقة العامة. هذا الملف أصبح رمزاً لمسار الإصلاح الإداري، وقياساً لمدى صلابة المؤسسات في حماية الاستثمار وتطبيق القانون.