دونما أدنى اعتبار للأثر الاقتصادي السلبيّ، انتشر القول المنسوب لرجل الأعمال زياد المناصير، حيث لم تستوثق الوسيلة الإعلامية صاحبة السبق صحة صدور القول عن صاحبه، ولم تراعى ابسط أصول العمل الإعلاميّ المتمثل بالتواصل مع من نُسِب له القول، لكنه انتشر كالنار في الهشيم بلا مصدر أو حتى ناقل معلوم، في تزامن مؤلم مع جولة ملكية مكثفة تسعى لجلب المزيد من الاستثمار للمملكة.

ما جرى غاية في الخطورة، وهذه دعوة للحكومة وسلطات إنفاذ القانون، أن تُلاحق أول من نشر تلك الأقوال التي ارتكبت بوسيلة إلكترونية، حيث ان قانون الجرائم الإلكترونية يعاقب على اية جريمة وردت في قانون آخر طالما ارتكبت بوسيلة إلكترونية، فالمساس بالاستقرار الاقتصادي للمملكة والثقة بمركزها المالي ونزاهة مؤسساتها أمور لا يمكن المرور عنها، بل قد ترقى لتعتبر مخالفة لقانون الجرائم الاقتصادية والعقوبات والأوراق المالية، اضافة لما فيها من قدح لكلّ موظفي الدولة دون استثناء.

ان المسافة بين حرية التعبير والإعلام وهدم منجزات الدولة ومؤسساتها شاسعة، وان ما جرى يؤشر على كارثة إذ قد يُتداول اي خبر مهما كانت حساسيته دونما استيثاق من قبل ناشره، فلا جهة محصّنة من ذلك في ضوء ما جرى.

ومن تجربة شخصية متواضعة دامت ١٢ عاما في مهنة المحاماة، و ٣ سنوات تشرفت فيها بالعمل في الديوان الملكي الهاشمي، وقبلها عمل والدي كمدير لمكافحة الفساد، أجزم أن الأردن من أكثر الدول حساسية تجاه احتياجات المستثمر بصرف النظر عن حجم رأس ماله أو جنسيته، وما من تجاوز وصل علمه إلى الدولة إلّا وعُوقِب مرتكبه، فهذا الملف من أولى أولويات الدولة، من السدة الملكية وحتى ادنى حلقات الإدارة العامة، المدنية والأمنية وكذلك القضائية.

هي دعوة للحكومة وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ووحدة الجرائم الإلكترونية لتتبع الناشر الأول للقول، وإعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة لغايات تحصين الأمن الاقتصادي لما فيه من حساسية وأهمية ودور في مسيرة التنمية.