في الوقت الذي تمضي فيه المملكة بثبات نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتنفيذ الرؤية الاقتصادية القائمة على سيادة القانون ووضوح الإجراءات، يبرز واجب وطني لا يقل أهمية عن كل هذه الإنجازات، وهو مكافحة الفساد بكل أشكاله، فمواجهة الفساد ليست مسؤولية المؤسسات فقط، بل مسؤولية كل مواطن وكل مستثمر أيضاً، فماذا علينا أن نفعل كي لا نكن شركاء؟

إن أي تجاوز أو تنفُّع أو ابتزاز أو استغلال للسلطة من قبل بعض ضعاف النفوس، لا يمكن أن يمر دون محاسبة، ومن يتعرّض لمثل هذه الممارسات ولا يبلغ عنها، يصبح من حيث لا يدري "شريكا بالفساد"، لأن "الصمت" نوع من المشاركة بالفساد، والتجاوب مع المسيئين يشجع على اتساع تلك الظواهر الخطيرة.

الأردن "دولة قانون"، لا تتردد بمحاسبة المخطئ مهما كان موقعه، ولا تتهاون مع أي ابتزاز أو استغلال للسلطة، ولا تسمح لأحد أن يضع نفسه فوق المساءلة، فمن منكم يمتلك معلومة أو قضية أو شكوى، فالمؤسسات الرقابية والقضائية موجودة، ولا يحتاج أحد لأن يختبئ خلف التصريحات الفضفاضة والغمز واللمز والتلميح واتباع سياسة "قالولوه" و"سمعت" من غير بينة أو دليل.

إن الجرأة الحقيقية ليست في إطلاق الاتهامات على عواهنها، ولا في الحديث عن "مجهولين"، بل هي في التصريح بالحقائق والأسماء وتقديم الأدلة، أما الاتهامات المرسلة فهي ليست جرأة، بل شكل آخر من أشكال الابتزاز الذي يسيء للدولة والوطن قبل أي شيء آخر.

ولأن حماية الاستثمار ركيزة أساسية للنمو وخط أحمر عند الدولة والحكومة، فقد شهد الاستثمار الأجنبي ارتفاعا بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان، وارتفعت الشركات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات، وهذه نسب تعكس ثقة متنامية بالمناخ الاستثماري الأردني، وتؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ الرؤية الاقتصادية التي تستند إلى سيادة القانون وشفافية الإجراءات وجاذبية البيئة الاستثمارية.

خلاصة القول، الأردن دولة مؤسسات، لا مكان للمحاباة فيه، والقانون فوق الجميع، وكل مسؤول -مهما كان موقعه- خاضع للمساءلة والحساب، والأهم أن أبواب الجهات الرقابية مشرعة أمام الجميع، بدءا بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مرورا بديوان المحاسبة، ودائرة حماية الاستثمار بالأمن العام، وانتهاء بالعديد من الأجهزة والدوائر التي تعمل لحماية المواطن والمستثمر وصون المال العام، وتحقق بسرية تامة. لهذا بلِّغوا عن الفساد ولا تكونوا شركاء للفاسدين.