جولة الملك الخارجية تعزز جاذبية الاستثمار ومسار التحديث الاقتصادي بينما بعض المسؤولين والإعلاميين يسيرون بعكس الاتجاه رغم ان الجميع بمن فيهم المستثمر تحت القانون

جولة جلالة الملك عبدالله الثاني الخارجية في آسيا ترسخ مكانة الاردن على خريطة الاهتمام الدولي وتفتح افاقا واسعة لجذب الاستثمارات النوعية في اسواق تمتلك ثقلا اقتصاديا كبيرا اذ يقدم الملك رؤية واضحة للتحديث الاقتصادي تقوم على بناء شراكات جديدة وتعزيز حضور الاردن كبلد مستقر وقادر على المنافسة

هذا الحراك الملكي الواسع يعيد التأكيد على ان النمو الاقتصادي ممكن وان فرص الاستثمار متاحة وان الدولة تمضي بثبات في مشروع التحديث الاقتصادي الذي اطلقه الملك والذي يقوم على الوضوح والتخطيط والعمل المؤسسي

وفي المقابل تتفاعل الساحة الداخلية مع نقاشات واسعة حول بيئة الاستثمار بعد تداول شكاوى تحدثت عن وجود حالات ابتزاز او تعقيد يتعرض لها بعض المستثمرين وهي احاديث لا يمكن تجاهلها لانها تمس ثقة الاقتصاد وثقة المستثمر سواء كان مستثمرا كبيرا او صغيرا مع التأكيد ان الجميع تحت القانون وان حقوق المستثمرين محمية بالقانون كما ان المخالف منهم يخضع ايضا للقانون

وهنا تظهر المشكلة الحقيقية اذ ان بعض الممارسات الفردية يقوم بها عدد محدود من المسؤولين او الموظفين او حتى بعض الاعلاميين الذين يسيرون بعكس اتجاه رؤية التحديث الاقتصادي سواء من خلال التعقيد الاداري او تضخيم الشكاوى قبل اللجوء للقنوات الرسمية او خلق انطباعات غير دقيقة عن واقع الاستثمار وهذه السلوكيات تؤثر سلبا على الصورة العامة ولا تعكس نهج الدولة

في المقابل تعمل الدولة اليوم ضمن منظومة تشريعية ورقابية واضحة تهدف الى تبسيط الاجراءات وتعزيز الشفافية وتقليل التدخل الفردي وقد شهدت السنوات الاخيرة اصلاحات واسعة في الرقمنة وفي متابعة الخدمات وفي تعزيز الرقابة على الاداء بما يتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعها جلالة الملك

كما جاء تحرك دولة رئيس الوزراء ولقاؤه مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ليؤكد ان الدولة تتعامل مع كل ما يطرح وفق القانون لا وفق الانطباعات وان حماية المستثمر ليست شعارا بل اولوية عملية في منظومة الدولة

وتبقى المعادلة الاهم ان المستثمر الكبير عندما يشتكي فهذا يعكس واقعا يجب فهمه لكن المستثمر الصغير في المحافظات هو الاكثر تأثرا واكثر عرضة للعقبات وهو ما يجعل تطوير الاداء الاداري ضرورة ملحة حتى لا تتحول الفرص الاستثمارية الى اعباء تعرقل النمو

جهود الملك في الخارج واضحة ومؤثرة ورؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها تضع الطريق امام الجميع لكن نجاح هذه الجهود يتطلب بيئة داخلية منسجمة فالمسؤول الذي يعرقل دون موجب والقلم الاعلامي الذي يهوّل دون تثبت والموظف الذي يتصرف بمزاجية كلها عوامل تعكس سيرا عكس اتجاه مشروع التحديث ويجب تصويبها من خلال القانون والادارة لا من خلال التوصيفات الانفعالية

فالاردن اليوم امام فرصة اقتصادية حقيقية ورؤية ملكية تتقدم ومنظومة تعمل وتتطور وفي المقابل هناك اخطاء يجب اصلاحها حتى لا تضيع المكاسب التي يصنعها الملك على المستوى الدولي وحتى يصبح الاستثمار بيئة عادلة وجاذبة لكل من يبحث عن مستقبل في هذا الوطن.