شكّلت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عدد من الدول الآسيوية محطة مهمة في مسار الدبلوماسية الأردنية الحديثة، إذ جاءت في توقيتٍ دقيق يشهد فيه العالم تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، الأمر الذي يجعل الانفتاح على القوى الآسيوية ضرورة وطنية تتواءم مع رؤية الدولة وتوجّهها نحو تنويع الشراكات ومصادر القوة.

هذه الجولة لم تكن زيارة بروتوكولية عابرة، بل حملت معها أهدافاً واضحة يمكن قراءتها في ثلاثة أبعاد رئيسية: البعد السياسي، والبعد الاقتصادي، والبعد الاستراتيجي.

سياسياً، ان الأردن دولة معتدلة ومؤثرة في الإقليم، قادرة على بناء الجسور بين الشرق والغرب. وقد شهدت لقاءات جلالته في العواصم الآسيوية تأكيداً على دور الأردن في تعزيز الاستقرار الإقليمي، والدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ضمن خطاب واضح يهدف إلى حماية الأمن والسلم، وتحصين المنطقة من التوتر والصراعات.

اقتصادياً، فتحت الزيارة آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والطاقة، والزراعة، والصناعة، والسياحة. إذ تعمل آسيا اليوم كقوة اقتصادية صاعدة، والانفتاح عليها يعني فرصاً أكبر للأردن في استقطاب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، وتعزيز قدرات الاقتصاد المحلي في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

أما استراتيجياً، فإن الجولة تعكس رؤية ملكية بعيدة المدى، تستند إلى مبدأ تنويع الشراكات الدولية. الأردن، بقيادة جلالة الملك، يسعى إلى بناء شبكة علاقات متوازنة تُسهم في تعزيز مكانته الدولية، وحماية مصالحه الوطنية، وتوفير مساحات أوسع للحركة السياسية والاقتصادية. وهذا النهج يمنح الأردن قوة إضافية في مواجهة التحديات، ويُرسّخ حضوره الفاعل في المشهد العالمي.

إن جلالة الملك عبدالله الثاني يمضي بخطى ثابتة نحو فتح آفاق جديدة للدولة الأردنية، وهو ما نثمنه ونقدّره عالياً، إدراكاً منا لأهمية هذا الجهد في تعزيز مكانة بلدنا. فزيارة دول آسيا ليست مجرد محطة خارجية، بل لبنة جديدة في مشروع وطني كبير عنوانه الاستقرار، القوة، والانفتاح على العالم.