يشكل النظام السياسي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني صمام الأمان والحكم وليس الخصم والضمانة النزيهة لكل الاردنيين عندما تشغل قضية ما بال الرأي العام ويصعب الحسم فيها وتكثر التكنهات والتاويلات.
في اللحظة المناسبة القانونية والشرعية يتدخل جلالة الملك الذي يرأس السلطات الثلاث لحسم الجدل وعودة الأمور إلى نصابها ما يخلق أجواء الارتياح والطمأنينة بين الحاكم والمحكوم .عايشنا هذا النظام الذي يتصف بالمرونة والأنسانية ما يقارب المئة عام فكان التقييم أن هذا النظام لم يلطخ يداه بالدماء والقمع بل اثبت على الدوام القدرة على استيعاب وإمتصاص كل المتغيرات الطارئة بطريقة حضارية لا تخدش كرامة الوطن والمواطن .هذا النظام بقي على الدوام في سلم أولوياته كيف يصبح الاردن في مصاف الدول المتقدمة على كافة الصعد عبر الانفتاح على العالم الخارجي سبيلاً لجلب الإستثمارات وتدفق رؤوس الأموال في بيئة آمنة تخفف وطأة الأزمة الاقتصادية وتخلق فرص العمل وخاصة للقطاع الشباب .ولم يبخل النظام السياسي بتطوير الحياة السياسية والحزبية والإصرار على تجذير العمل الديمقراطي ممارسة في انتخابات برلمانية ومجلس محلية تضم البلديات واللامركزية في ظل أحلك الظروف في المنطقة فتم إجراء الإنتخابات في زمن وباء كورونا والعدوان الاسرائيلي الغاشم والهمجي على قطاع غزة.ولم تنس القيادة الحكيمة رفقاء السلاح والميدان من خلال تسخير كافة الإمكانات لهم ولإسرهم وآخرها قرار مجلس الوزراء بتحديد مئة فرصة عمل لأبناء المتقاعدين وتقديم مشاريع الطاقة الشمسية لصالح أبناء الشهداء وتحديد كوتا لهم في التعيينات .أما على صعيد السياسة الخارجية فبقي الأردن بقيادة جلالة الملك يغلب بل يقدم المصلحة الوطنية على كل الإعتبارات عبر سياسة مبنية على نهج التوازن والإنفتاح وإحترام الآخر بما ينسجم مع أهداف وعقيدة الوطن العليا .مهما تحدثنا وكتبنا عن مناقب الاردن قيادة وشعباً وحكومة فإننا لن نوفيه حقه حيث سطع اسم المملكة عالياً في مواقف تجلّت فيها الشهامة ونبذ الذات إبان المذابح والمجازر المرتكبة في حق الغزيين حيث قاد الاردن حملة دولية سياسية وإنسانية ازعجت واغضبت الكيان المارق وحسب المنطوق الشعبي القائل اللي ماله كبير يشتري كبير.