مدار الساعة - طالب المدير السابق لهيئة الإعلام والمختص بالشؤون الإعلامية، المحامي المعروف محمد قطيشات، بضرورة وجود بروتوكول وميثاق شرف ومدونة سلوك إضافة الى تعديل في قانون الجرائم الالكترونية أو إضافة نصوص قانونية الى قانون العقوبات لمعالجة الخلل الموجود في السوشال ميديا بشكل عام وفي صناعة المحتوى بشكل خاص.
واعترف قطيشات خلال لقاء مع الاعلامي عامر الرجوب على اذاعة "عين" ورصدته مدار الساعة، بأن الاشكاليات الموجودة على المنصات الرقمية واضحة، مستدركاً: أصبحنا بحاجة ماسة لوجود ضوابط تقلل من انتهاك الخصوصيات وقيمنا الإنسانية والإسلامية، واستغلال الأطفال وحماية مصالح الدولة، والمحتوى التافه، مشيراً إلى أن قانون الجرائم الالكترونية والتشريعات العقابية وحتى مواثيق الشرف الموجودة حالياً لا تكفي لمعالجة الخلل الموجود عبر السوشال ميديا.وشدد على أن الحرية والمسؤولية والتوازن مسألة تحتاج الى وقفة ومراجعة، فحرية اعتناق الآراء حق مطلق لا يجوز فرض أي شرط أو قيد عليه، منوهاً بأن هناك نوعين من الضوابط والقيود منها قيود مقبولة غير خطيرة على حرية الرأي والتعبير، وهناك قيود مفرطة وخطيرة تزهق حريه الرأي والتعبير.وأشار قطيشات إلى أن هناك حقوقاً للدولة وللمجتمع بكافة أطيافه وهناك أيضاً حقوق معنوية مثل حقوق الملكية الفكرية وما يلحقها من حقوق مثل حماية الأمن القومي وحماية سمعة الآخرين والمحافظة على الحياء العام والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة حيث أن هذه الضوابط اجتمعت عليها المعايير الدولية وفرضت هذه الضوابط وهذه القيود على حرية الرأي والتعبير واعتبرتها قيوداً تنظيمية وليست قيوداً خطيرة وليس من شأنها أن تقيد حرية صناع المحتوى.وأكد أن صانع المحتوى الذي يقوم بأعمال وألفاظ وممارسات غير أخلاقيّة وغير أدبيّة والذي أصبح في حقيقة الأمر قدوة للشباب وللأطفال، يجب معاقبته على المحتوى غير القانوني الذي يقوم بعرضه، والذي أفرز عدداً لا باس به من الافعال الجرمية ومعاقبته على أي نشر من شأنه الإساءة إلى الأردنيين أو تصوير الأردنيين والمجتمع الأردني بشكل غير لائق.وقال ان هناك معايير قضائية لتمييز الافعال الجرميه عن غيرها ويدخل من ضمنها المحتوى التافه، اذ ما تم تعديل النص القانوني واصبح يعاقب على هذا المحتوى، مؤكدا ضرورة وجود وعي وثقافة وجهود متضافرة لنشر المحتوى الهادف والنافع وليس المحتوى التافه .وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك مصدر ومزود حقيقي وموثوق لهذه المعلومة وان تكون قابلة للاثبات خصوصاً للدين والتربية والصحة والتعليم والاطفال، اضافة لصنع محتوى يوجه الى الاطفال ويخضع لرقابة قانونية على صانع المحتوى، إلى جانب التزام الأهل بعدم السماح للاطفال بسن معينة وفي أوقات معينة بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي ومنع استخدام الهواتف النقالة من قبلهم وأن يتم تحديد ساعات معينه لهم، وذلك لمنع التنمر والادمان على بعض المحتويات عبر السوشيال ميديا او استغلالهم.واضاف ان صناع المحتوى الذين يمارسون العمل الإعلاني والدعائي لا بد أن تكون لهم ضوابط ومواثيق وتعهدات على ان تكون هذه الاعلانات نافعة وحقيقية وغير مزيفه ولا تنطوي على غش او على غبن ، وان يتم ضبط هذه الاعلانات فيما يتعلق باللباس على الاحتشام واللياقه والحفاظ على المعايير الاجتماعيه والثقافيه للمجتمع وللمشاهدين وعدم خدش الحياء العام .ولفت الى ضرورة عدم تعرض صناع المحتوى لمصالح الدولة العليا، والمساس بالمركز العسكري أو الاقتصادي أو السيادي أو الدبلوماسي للدولة، حيث ان هذه المحاور الاربعة هي التي تشكل مفهوم وعناصر الأمن القومي والامن الوطني الاردني.واوصى قطيشات بضرورة محاربة المحتوى التافه لوجود عدد كبير من الدخلاء على مهنة صناعة المحتوى؛ والذي يتطلب حملة ووقفة من رجال الفكر والتنوير في الاردن، واستبداله بالمحتوى الهادف، اضافة الى وجود كود لصناع المحتوى وارغامهم على الابتعاد عن المحتوى التافه.ولفت قطيشات إلى ضرورة صياغة تشريع خاص لاستخدام الاطفال للسوشال ميديا كما حدث في بريطانيا، إضافة لوجوب مراقبة الأهل للاطفال وإعطائهم مساحة مخصصة ومواقع معينة ومحاربتهم للمحتويات الفارغة والتافهة التي قد تضر اطفالهم.هل يقترب الأردن من إقرار 'كود' ينظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي؟ قطيشات: يجب معاقبة هؤلاء
مدار الساعة ـ
