حزب التنمية الوطني ينتدي حول المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل (صور)

مدار الساعة- محمد قديسات- نظم حزب التنمية الوطني بمقره باربد اليوم ندوة حوارية حول المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعية واحتياجات سوق العمل تحدث فيها العين الاسبق الشيخ طلال الصيتان الماضي وعضو الحزب الدكتورة سناء العبابنة ولاستاذ الدكتور محمد عاشور.

وقال الماضي ان من ابرز عوامل ارتفاع معدلات البطالة هو ضعف التعاون بين الجامعات وسوق العمل التي ما تزال دون التشاركية المطلوبة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل وفق احتاياجات القطاع الخاص واصحاب العمل ما يستدعي التفكير خارج الصندوق وزيادة مدى التنسيق بين الطرفين وتفعيل ادواته بما يعزز الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص من العمالة المحلية لاسيما خريجي الجامعات.

وفي ذات السياق اكد الماضي انه يجب تطوير البرامج الاكاديمية والنظرية في الجامعات وتصميم البرامج والخطط الدراسية قياسا على التغذية الراجعة من القطاع الخاص واحتياجاته الى جانب توفير فرص التدريب العلمي للطلاب لاكتساب المهارات العملية اللازمة بالاضافة الى استحداث منصات وقواعد بيانات ارشادية تبين التخصصات الراكدة من المشبعة وتلك المطلوبة لسوق العمل ومتابعة الخريجين سواء من حصلوا على فرص عمل او المتعطلين للقيام بعملية التقييم والمراجعة للخطط والبرامج وتحديثها.

وطرحت الدكتورة العبابنة تساؤلا عريضا فحواه "هل نحن اليوم مستعدون لتطوير نظامنا الجامعي في الأردن ليصبح مصنعاً لإنتاج القدرات الوطنية، وليس مجرد مانح للشهادات؟"

واجابت الدكتورة العبانة على ذات السؤال "بان الاردن يشهد بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وبمتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين ، اهتماماً متقدّماً بالشباب باعتبارهم ركيزة نهضة الوطن وعماد مستقبله الرقمي."

وزادت " ان جلالته وسمو ولي العهد يؤكدان أن التعليم هو محرك رئيسي للتنمية، ويشددان على ضرورة تعزيز الاقتصاد المعرفي والتعليم الإنتاجي، وترسيخ الابتكار وريادة الأعمال في البيئة الجامعية."

واكدت الدكتور العبابنة ان هذه الرؤية الطموحة تتطلب منظومة جامعية قادرة على تحويل طاقات الشباب إلى مهارات إنتاجية حقيقية وبما أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع الأردني، فإن تطوير المنظومة الجامعية يصبح ضرورة وطنية ملحّة، لا مجرد خيار. ومن هنا تبرز الإشكالية التي تناقشها هذه الندوة:

هل نحن مستعدون لتحويل جامعاتنا إلى مصانع لإنتاج المهارات الوطنية، بدلاً من بقائها مؤسسات تركز على منح الشهادات؟ وهو ما يقود الى تشخيص واقع التعليم الجامعي في الأردن من حيث نقاط القوة والضعف

واشارتالى انه من نقاط القوة وجود بيئة سياسية داعمة للتعليم والابتكار وجامعات تتمتع بخبرة طويلة وكوادر أكاديمية مؤهلة وبرامج دراسات عليا وبنية بحثية تشهد تطوراً تدريجياً وتوسعا في البرامج التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة المتجددة وشباب يمتلكون الطموح والرغبة في التعلم وتطوير الذات.

ولفتت الى انه من نقاط الضعف البارزة وجود فجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل واستمرار التركيز على الجانب النظري على حساب المهارات العملية والإقبال على تخصصات مشبعة مثل الإدارة والمحاسبة والحقوق، مقابل ضعف في التخصصات التقنية والتطبيقية الى جانب ضعف منظومة التوجيه المهني قبل الالتحاق بالجامعة وعدم توجيه البحث العلمي نحو معالجة التحديات الوطنية مثل المياه والزراعة والطاقة وضعف الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ومحدودية البرامج القائمة على التدريب العملي داخل الشركات بالاضافة الى غياب حوافز حقيقية للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير المناهج ونقص برامج الإرشاد وتنمية مهارات القرن وضعف منظومة التعليم المهني والتقني مقارنة بالتعليم الجامعي التقليدي.

ودعت العبابنة الى إعادة توجيه الطلبة من التخصصات المشبعة إلى التخصصات التقنية المطلوبة عبر حملات وطنية للتوعية المهنية ودعم التخصصات المستقبلية مثل الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة وفتح المجال أمام الشركات لتمويل مشاريع بحثية بالتعاون مع الجامعات وإنشاء مراكز بحث مشتركة بين الجامعات والقطاع الصناعي وإدراج مساقات تطبيقية وتدريب عملي في مختلف التخصصات ومواءمة سياسات التعليم مع احتياجات سوق العمل عبر خطط قصيرة وطويلة الأمد.

كما طالبت العبابنة بتحديث المناهج بصورة دورية لمواكبة التطورات العالمية وإصدار تشريعات داعمة للتعليم التطبيقي، وتوجيه التمويل نحو البحث العلمي التطبيقي وتأسيس مجلس وطني للمهارات المستقبلية وعمل شراكات مع دول الإقليم لتصدير طاقات من أبناء البلد

كما لفتت العبابنة الى ضرورة إنشاء حاضنات أعمال ومراكز ابتكار داخل الجامعات وربط التخرج بإنجاز مشروع عملي أو بحث تطبيقي يخدم احتياجات المجتمع وتطوير شراكات استراتيجية مع شركات محلية وإقليمية لتوفير تدريب وفرص عمل والربط بين سياسات الدولة الوطنية للتوظيف وفرص العمل المتوقعة في القطاعات المختلفة مع البرامج التي تطرحها الجامعات وذلك لتجنب البطالة

واشارت العبابنة الى اهمية اعتماد تدريب عملي إلزامي طويل المدى ضمن الخطة الدراسية وتعزيز ثقافة التعلم المستمر وتنمية المهارات الذاتية وتشجيع الطلبة على الانخراط في برامج ريادية ومشاريع وطنية.

بدوره تطرق الدكتور عاشور الى مراحل تطور التعليم العالي في الاردن وخطط التطوير التربوي مؤكدا ان الابحاث العملية ما زالت بعيدة عن اهتمام صانع القرار مؤكدا ان التعليم التقليدي لم يعد مؤثرا في انتاج فرص العمل التي اصبحت تحتاج الى مهارات وتقنيات متقدمة ومبتكرة وهو يستوجب من الجامعات الانتقال من اسوارها لرؤية المحيط المحلي والخارجي بعيون ثاقبة مشددا على ضرورة دعم الجامعات واخراجها من ضائقتها المالية لتوجه جهودها نحو الريادة والابتكار وتطوير خططها وبرامجها بما يتسق مع متطلبات العولمة وما يحتاجه سوق العمل من مهارات قادرة على المنافسة.

ودعا الدكتور عاشور الى ضرورة التقييم والمراجعة الدورية للخطط والبرامج الدراسية وربطها بالتطبيق الميداني العلمي في القطاع الخاص بشكل وثيق.

وكان امين عام الحزب الدكتور ناظم العبابنة اكد ان الحزب ارتأى طرح هذه القضية التي تمس حياة كل مواطن ادراكا من دوره في الاشتباك الايجابي مع كافة القضايا الوطنية وفي مقدمتها ملف التعليم العالي باعتباره ركيزة التنمية ومحور عملية البناء والتحديث السياسي والاقتصادي والاداري.

واشار العبابنة الى ان الحزب لديهاجندة مزدحمة بالحوارات والندوات تعزيزا لحضوره في المشهد الحزبي المؤثر عملا وانتاجا وتوجيها وتوعية بما يمتلكه من بيوت خبرة في محتلف القطاعات.

وشكر المتحدثونوالحضور على اثراء الندوةبافكار قيمة سيصار الى تشكيل لجنة صياغة ومتابعة لعرضها على الجامعات واصحاب القرار في مختلف الدوائر.

وقال عضو الحزب النائب الاسبق الدكتور محمد الزيناتي ان المرحلة القادمة هي مرحلة احزاب سياسية بنيانها الديموقراطية التي توصلنا لحكومات برلمانية قادرة على ترجمةالبرامج الى خطط عمل تنفيذية وحلول على طريق بناء اجيال واعية ومدارس تعنى بالحداثة ترفع شعار لا للتلقين ونعم للابتكار والابداع.

ودعا الزيناتي الى رفع اجر العمالة المحلية لتشكيل الحافز لمزيد من الدخول الى سوق العمل والتنافس بين من يمتلكون الخبرات والمهارات وقادرين على تطويرها بالاضافة الى انشاء مشاريع استثمارية كبرى قادرة على استيعاب المزيد من العمالة المحلية المؤهلة.