لأن جلالة الملك عبدالله الثاني أدرك مبكرا أن الاستثمارات وجذبها هي "المفتاح الحقيقي" للنمو الاقتصادي المستدام والطريق الأقصر لخلق فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ومن هنا جعل جلالة من الدبلوماسية الاقتصادية أولوية وطنية، قادها بنفسه عبر جولات ملكية لمختلف دول العالم، فلماذا يحرص الملك على جذب الاستثمار؟.

جلالة الملك ومنذ سنوات، يقود نهجا اقتصاديا طويل الأمد، قوامه الانفتاح على العالم وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الاقتصادات الكبرى، من اجل وضع الأردن على "خارطة الاستثمار العالمية" من خلال تكثيف الزيارات الملكية، التي تمثل ركيزة أساسية في هذه الرؤية، وتحمل في طياتها أهدافا استراتيجية تتجاوز الدبلوماسية التقليدية.

المتتبع لجولات الملك بمختلف بقاع الارض، يلحظ انه في كل زيارة ملكية كانت هناك لقاءات مع قادة الدول، وصناع القرار، فضلا عن اجتماعات مع مجتمع الأعمال والمستثمرين لعرض فرص الاستثمار بالأردن، ودعوتهم للمشاركة في نهضة اقتصاده.

ونتيجة لهذا الحرص فقد بدأت هذه الجهود الملكية تؤتي ثمارها، حيث استطاع الأردن خلال السنوات الـ25 الماضية من جذب استثمارات تقدر بمليارات الدولارات، ما عزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وهذا ما نلحظة حين نستعرض ارتفاع نمو صادراتنا الوطنية، التي سجلت هذا العام زيادة تقارب الـ 9%، وهو رقم يعكس نجاح سياسة التشبيك مع الدول الكبرى على مستوى العالم، من خلال اتفاقيات شراكة وبرامج تعاون متعددة.

ولعل زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة، والتي شملت عقد "منتدى أعمال مشترك" جمع كبار قادة الأعمال في الهند والأردن، تعتبر مثالا حيا على هذه الجهود، حيث تعتبر الهند من اقوى واكبر الدول اقتصاديا ومن ابرز الشركاء للمملكة، وتعد نموذجا للشراكة الاقتصادية الفاعلة، التي ساهمت بفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى القطاعات الأخرى.

خلاصة القول، جذب الاستثمار لم يكن خيارا عابرا في النهج الملكي، بل رهانا استراتيجيا مدروسا على مستقبل الأردن واقتصاده، قاده جلالة الملك بثبات عبر دبلوماسية اقتصادية فاعلة، فترجم استثمارات حقيقية، وأسواق مفتوحة، وفرص عمل، ونمو مستدام، تترجمها الارقام والنتائج التي تنمو يوما بعد يوم.