مدار الساعة – قال أولياء أمور مصريون مقيمون في المملكة ان قرار تحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية، ذو أثر إنساني واجتماعي كبير يترتب بفرض رسوم مقدارها (300) دينار للفصل الدراسي الواحد على الطلبة من الصف السابع وحتى المرحلة الثانوية.
وفيما عبّر هؤلاء المقيمون عن "تقديرنا واحترامنا للدولة الأردنية وقيادتها الحكيمة، وللجهود المبذولة في تنظيم العملية التعليمية والارتقاء بمستواها قالوا: إن شريحة واسعة من الأسر الوافدة، ومن ضمنها الأسر المصرية المقيمة منذ سنوات طويلة في المملكة، تعتمد اعتمادا كاملا على التعليم الحكومي في ظل عدم القدرة على تحمّل تكاليف التعليم الخاص، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.وقالوا إن فرض هذا المبلغ يشكّل عبئًا يفوق قدرة الكثير من العائلات، ويهدد حق أبنائهم في الاستمرار بالتعليم، وقد يؤدي إلى تسرّب الطلبة من المدارس، وهو ما لا يتوافق مع مبادئ العدالة والحق في التعليم.وناشدت هذه الاسر الجهات المسؤولة إعادة النظر في قيمة الرسوم المفروضة على الطلبة غير الأردنيين، والعودة إلى الرسوم السابقة المعمول بها قبل هذا القرار، أو تخفيف المبلغ بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للأسر الوافدة، واعتماد معايير تراعي واقع الدخل وعدد الأبناء الدارسين، وبما يحفظ حق الطلبة في التعليم، منوهة بأن مطالبها هذه نابعة من الحرص على مستقبل أبنائهم، وثقتهم بعدالة الدولة الأردنية وقيادتها، وإيماننا بأن التعليم حق أساسي لا يجوز أن يكون سببًا في حرمان الأطفال من مقاعد الدراسة.أولياء الأمور المصريون المقيمون في الأردن.. يناشدون
مدار الساعة ـ









