أثارت العاصفة المطرية التي ضربت قرية عراق الكرك موجة قلق وغضب بين سكانها، ليس فقط بسبب شدّة الحدث، بل لما خلّفه من آثار قاسية كشفت هشاشة الاستعداد وضعف الإجراءات المتخذة.

هذه القرية، التي تشكّل جزءًا أصيلًا من تاريخ هذا الوطن الغالي، بقيادته وأبنائه، وجدت نفسها في مواجهة كارثة حقيقية تجاوزت توصيف “الأضرار الموسمية” لتلامس واقع البلدة المنكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

الدمار كان واضحًا في البنية التحتية؛ انهيارات أرضية كبيرة طالت الشارع الرئيسي، وانجرافات في الجدران الاستنادية، وتدمير واسع للمحاصيل الزراعية التي تشكّل مصدر رزق أساسي للأهالي. كما سُجّل غرق بعض المنازل، وانهيارات ترابية ألحقت أضرارًا بمركبات المواطنين، فضلًا عن الخسائر الفادحة التي تعرّض لها أحد أبناء البلدة بنفوق ما يقارب خمسمائة رأس من الماشية نتيجة الانهيارات الأرضية.

ورغم زيارة بعض المسؤولين للبلدة، إلا أن الإجراءات المتخذة على أرض الواقع لا تتناسب مع حجم الكارثة ولا مع ما تركته من أثر نفسي ومادي عميق في نفوس السكان، الذين عبّروا عن عتب كبير وشعور متزايد بأن معاناتهم لم تُقابل بالاستجابة المطلوبة.

إن ما حدث في عراق الكرك يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا ومسؤولًا، يشمل اتخاذ إجراءات فورية لحماية المواطنين والبيئة، وتقديم المساعدات الإنسانية والعينية والفنية، إضافة إلى تعويض المتضررين تعويضًا عادلًا يراعي حجم الخسائر الفعلية. فحاجة الناس تتعاظم، وأي تأخير في المعالجة قد يفتح الباب أمام تداعيات أخطر يصعب تداركها لاحقًا.

عراق الكرك اليوم لا تطلب أكثر من حقها في الأمان والإنصاف، وتنتظر استجابة ترتقي إلى مستوى الحدث، وتحمل رسالة واضحة بأن الدولة حاضرة في الشدائد، كما هي في الأوقات العادية