خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباريمشرف التحرير: عواد الخلايلة---يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز الوعي الدستوري وترسيخ مبادئ سيادة القانون في المملكة الأردنية الهاشمية.ويتناول الفيديو رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين في الأردن من منظور قانوني مبسّط، موضحًا الدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية الأردنية في ضمان توافق القوانين والأنظمة النافذة مع أحكام الدستور الأردني.كما يستعرض المحتوى طبيعة الرقابة الدستورية وآليات ممارستها، سواء من خلال الطعن المباشر في دستورية القوانين من الجهات المخوّلة قانونًا، أو من خلال الدفع بعدم الدستورية الذي يثار أثناء نظر القضايا أمام المحاكم، ومن ثم إحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه وفق الإجراءات المقررة.ويتطرق الفيديو كذلك إلى الآثار القانونية المترتبة على قرارات المحكمة الدستورية، حيث تكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات والجهات، ويترتب على الحكم بعدم دستورية أي نص قانوني وقف العمل به من تاريخ صدور القرار.ويهدف الفيديو إلى توضيح أن الرقابة الدستورية تمثل ضمانة أساسية لحماية مبدأ سمو الدستور، والحفاظ على التوازن بين السلطات، وصون الحقوق والحريات العامة، في إطار محتوى توعوي يربط المبادئ الدستورية بالتطبيق العملي ويعزز الثقافة القانونية في المجتمع.السلسلة القانونية (160): رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين في الأردن (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ
