مدار الساعة - قال المهندس موسى الساكت عضو غرفة صناعة عمان والكاتب في الشأن الاقتصادي إن عددًا من دول العالم بدأ فعليًا باتخاذ إجراءات تقشفية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب على إيران، وما نتج عنها من اضطرابات واضحة في سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في أسواق الطاقة.
وأوضح الساكت أن باكستان تُعد من أوائل الدول التي تحركت بهذا الاتجاه، حيث أقرت إجراءات شملت تقليص أيام العمل الحكومية، وخفض استهلاك الوقود، إضافة إلى إغلاق مؤقت لبعض المؤسسات التعليمية، بهدف الحد من الضغط على موارد الطاقة.وأضاف أن مصر انضمت كذلك إلى قائمة الدول التي بدأت بتطبيق سياسات تقشفية، من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء في عدد من القطاعات، واتخاذ خطوات لضبط الإنفاق الحكومي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط الاقتصادية المتزايدة.وأشار الساكت إلى أن دولًا أخرى، لا سيما في آسيا، بدأت بتطبيق إجراءات غير معلنة لتقنين استهلاك الطاقة، ضمن خطط احترازية لمواجهة أي نقص محتمل في الإمدادات، خاصة مع تأثر حركة النفط والغاز في المنطقة.وبيّن أن دولًا كبرى مثل الهند والبرازيل وأستراليا تراقب تطورات الأزمة عن كثب، في ظل تعرضها لضغوط متزايدة، ما قد يدفعها إلى تبني إجراءات تقشفية في حال استمرار الأزمة.وفيما يتعلق بأوروبا، لفت الساكت إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاوف متصاعدة من حدوث صدمة في أسواق الطاقة، رغم عدم إقرار إجراءات تقشف شاملة حتى الآن.وأكد الساكت أن المرحلة المقبلة قد تشهد توسعًا في نطاق السياسات التقشفية عالميًا، إذا استمرت الاضطرابات في سلاسل التوريد أو شهدت أسعار النفط مزيدًا من الارتفاع، مشددًا على أهمية الاستعداد المبكر وإدارة الموارد بكفاءة للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية، لا سيما في ظل الاضطرابات المتزايدة في سلاسل التوريد والتي قد تؤدي إلى تباطؤ تدريجي في العجلة الإنتاجية على المستوى العالمي.واختتم الساكت بالتأكيد على أن الأردن بحاجة إلى اتخاذ خطوات استباقية في هذا السياق، نظرًا لاعتماده الكبير على استيراد الطاقة، حيث يتم استيراد أكثر من 90% من مشتقات الطاقة، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل التوريد، الأمر الذي يستدعي تعزيز سياسات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة لضمان استقرار التوازنات الاقتصادية واستمرارية النشاط الإنتاجيموسى الساكت: دول بدأت فعليًا بإجراءات تقشفية مع تصاعد تداعيات الحرب على إيران
مدار الساعة ـ
