خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباريمشرف التحرير: عواد الخلايلةيأتي هذا الفيديو انسجاماً مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور الأردني كمرجع أساسي لكافة التشريعات في المملكة.ويتناول الفيديو الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريع الأردني، موضحاً المسار الإجرائي الذي يسلكه الخصوم للطعن في أي نص قانوني أو نظام قد يتعارض مع أحكام الدستور، وذلك أمام القضاء وصولاً إلى المحكمة الدستورية.كما يستعرض المحتوى الشروط القانونية الواجب توافرها لقبول الدفع بعدم الدستورية، وفي مقدمتها معيار الجدية الذي تقدره محكمة الموضوع، وآلية إحالة الدفع لضمان مطابقة القوانين الناظمة للمبادئ الدستورية العليا.ويتطرق الفيديو كذلك إلى الآثار المترتبة على صدور قرار من المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية نص ما، وكيفية حماية المراكز القانونية للأفراد وضمان عدم نفاذ أي نص يخالف روح الدستور.ويهدف الفيديو إلى تعزيز الوعي بالثقافة الدستورية، وتسليط الضوء على هذه الضمانة الهامة التي تكفل سمو الدستور وتضمن توازن العدالة، في إطار محتوى توعوي يؤكد أن الدستور هو المظلة الأسمى لحماية حقوق المواطنين وصون الحريات العامة.السلسلة القانونية (174): الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريع الأردني (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ
