خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباريمشرف التحرير: عواد الخلايلةيأتي هذا الفيديو انسجاماً مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وحماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة المعاملات المالية، بما يعزز بيئة الاستثمار والثقة بمؤسسات الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية.ويتناول الفيديو مفهوم الجرائم الاقتصادية وفقاً لقانون الجرائم الاقتصادية الأردني وتعديلاته، موضحاً أنها كل جريمة تلحق ضرراً بالمركز الاقتصادي للمملكة أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني، أو تمس بالأموال العامة أو أموال الهيئات والمؤسسات الرسمية.كما يستعرض المحتوى أبرز صور هذه الجرائم، مثل الاختلاس، والرشوة، واستغلال الوظيفة العامة، وغسل الأموال، والجرائم المتعلقة بالعطاءات الحكومية، مبيناً العقوبات الرادعة التي فرضها القانون والتي تتناسب مع خطورة هذه الأفعال وتأثيرها على استقرار المجتمع.ويتطرق الفيديو كذلك إلى الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون لمدعي عام الجرائم الاقتصادية، وإجراءات الحجز التحفظي على الأموال، ومنع السفر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مبدأ إجراء المصالحة في الجرائم الاقتصادية وشروط استرداد الأموال المنهوبة مقابل وقف الملاحقة أو تخفيف العقوبة.ويهدف الفيديو إلى نشر الوعي حول أهمية الشفافية والمساءلة، وتوضيح أن الدولة الأردنية تملك منظومة قانونية صارمة لمكافحة الفساد المالي والإداري، في إطار محتوى توعوي يؤكد أن الحفاظ على مقدرات الوطن هو واجب قانوني ووطني يضمن استدامة الرخاء والعدالة للجميع.السلسلة القانونية (179): مفهوم الجرائم الاقتصادية وفقاً لقانون الجرائم الاقتصادية الأردني (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ
