المصري من إربد: 'الأولويات' تحكم موازنات البلديات (صور)

مدار الساعة- محمد قديسات- أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن موازنات مجالس البلديات و المحافظات يجب أن تُبنى على الاحتياجات الفعلية والضرورات التنموية.

جاء ذلك خلال لقائه برؤساء لجان بلديات إربد في مجلس محافظة إربد، بحضور رئيس المجلس المهندس منذر بطاينة.

وأشاد المصري بجهود البلديات في يوم العلم و نجاح البلديات في رفع وتوزيع 750 ألف علم بهذه المناسبة داعيا للتحضير الأمثل لـ عيد الاستقلال.

ووصف المصري مشروع تطوير وسط مدينة اربد الذي انطلق من تطوير تلها بالمشروع الاستراتيجي الذي كت شأنه إعادة الروح للمدينة إربد بكل الأبعاد الاقتصادية، والتراثية، والاجتماعية والثقافية واحضارية لتعود وتشكل مركزاً حيوياً جاذباً.

ولفت الى ان المشروع سيعمل على ربط حاضر المدينة المزدحم بماضيها العريق. كما وجه بضرورة تكثيف جهود النظافة وتأهيل المواقع السياحية لمواكبة الموسم السياحي، مؤكداً أن الاهتمام بالبيئة والجمالية هو واجب وطني يخدم المواطن والزائر على حد سواء.

ودعا رؤساء البلديات على توظيف المخصصات لمعالجة "البؤر الساخنة" لتصريف الأمطار التي رُصدت سابقاً، حيث أكد الوزير المصري أن الاستعداد للشتاء يبدأ صيفاً، مع حصر أولوية التعبيد في الطرق الرئيسية والنافذة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير المصري إلى أبرز احتياجات ومطالب رؤساء لجان البلديات في محافظة إربد، والتي تركزت على ضرورة تعزيز المخصصات المالية لمواجهة التحديات الخدمية المتزايدة، ودعم استقلالية القرار البلدي. وأكد الوزير أن كافة المطالب والملاحظات التي تم طرحها ستؤخذ بعين الاعتبار لضمان توزيع الموارد بعدالة وشفافية، بما يحقق المصلحة العامة.

وقال رئيس مجلس المحافظة المهندس منذر البطاينة، أن الموازنة المخصصة للبلديات ستوزع بشكل عادل على كافة البلديات، بناءً على دراسات ميدانية دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وفق الاحتياج الفعلي. وخلال اللقاء، استمع الوزير المصري إلى أبرز احتياجات ومطالب رؤساء لجان البلديات، مؤكداً أن هذه المطالب هي حجر الزاوية في خطة العمل القادمة لضمان عدالة التوزيع وتحقيق النهضة التنموية الشاملة.

من جانبه اشار رئيس غرفة صناعة إربد وعضو مجلس محافظة إربد هاني أبو حسان، إلى الدور المحوري والكبير الذي تلعبه البلديات في تنمية البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن العبء الأكبر يقع على عاتقها في التنظيم الاستثماري والتجاري والصناعي.