مدار الساعة - رصدت مدار الساعة إتمام أول معاملة كاتب عدل عن بُعد في تاريخ القضاء الأردني، وهو ما يمثل تدشيناً فعلياً لمرحلة جديدة من التقاضي والخدمات العدلية الرقمية. هذه المعاملة التاريخية التي تمت في الرابع من مايو لعام 2026، لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل تجسيداً حياً لنظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات كاتب العدل رقم 15 لسنة 2026، الذي دخل حيز التنفيذ ليعيد صياغة مفهوم تقديم الخدمة العامة. وقد حملت المعاملة الرقم السجلي 156-50-13-2026، وصادقت عليها رقمياً كاتب العدل جمانه زاهده، ليسجل بذلك الأردن كدولة رائدة في تبني أحدث النظم العالمية في تقديم الخدمات العدلية وتسهيل معاملات المواطنين والمحامين.
وقد تضمنت الوثائق الرسمية التي حصلت عليها مدار الساعة إقراراً قانونياً صادراً عن المحامي محمد محمد علي محمد نبهان، الذي نال شرف إجراء أول معاملة بهذه الطريقة المتطورة. وعبر المحامي نبهان في وثيقة إقراره عن فخره واعتزازه بهذا التحول النوعي، مشيداً بالدور الريادي لوزارة العدل الأردنية في إرساء قواعد العدالة وسيادة القانون من خلال جهود دؤوبة وملموسة في تطوير مرفق القضاء. وأشار إلى أن هذه القفزة الحضارية توفر الوقت والجهد وتضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية وسرعة الإنجاز، مؤكداً أن هذه الإنجازات تسهم بشكل مباشر في تعزيز البيئة القانونية والاستثمارية في المملكة، وهو ما يأتي استجابةً للرؤية الملكية السامية والتوجيهات الحكيمة لعميد آل البيت الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وبدعم ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وبالنظر إلى التفاصيل القانونية التي أرساها النظام الجديد، فإن المعاملة الإلكترونية تمر بسلسلة دقيقة من الإجراءات لضمان سلامتها، تبدأ من التحقق من الهوية الرقمية المعتمدة لأطراف العلاقة، والتأكد من أهليتهم وصحة رضاهم عبر أنظمة الاتصال المرئي والمسموع المعتمدة لدى الوزارة. ويفرض النظام توقيع المعاملة والمصادقة عليها إلكترونياً بعد التحقق من دفع الرسوم المستحقة في غضون 24 ساعة من صدور أمر القبض الإلكتروني، وبخلاف ذلك تعتبر المعاملة ملغاة. كما كفل النظام أعلى درجات الأمان القانوني من خلال تسجيل وحفظ وقائع الجلسات المرئية والمسموعة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في سجل إلكتروني خاص، مع إتاحة الرجوع إليها بطلب من الأطراف أو من يقوم مقامهم قانوناً.وتسهيلاً لعمليات التحقق المستقبلي، أتاحت وزارة العدل التحقق من صحة هذه المعاملات باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) أو من خلال خدمة التحقق الإلكتروني على بوابة الوزارة، مما يقطع الطريق على أي محاولات تزوير ويمنح الوثيقة الإلكترونية قوة ثبوتية كاملة. إن هذا الإنجاز الذي تكلل بتوقيع مجلس الوزراء ومصادقة الإرادة الملكية السامية، يضع وزارة العدل في طليعة المؤسسات الحكومية التي نجحت في تطويع التكنولوجيا لخدمة العدالة، ويؤكد كفاءة الكوادر القانونية والفنية في التعامل مع التحديات الرقمية الحديثة بكل مهنية واقتدار.إتمام أول معاملة كاتب عدل عن بُعد في تاريخ القضاء الأردني (تعرف عليها)
مدار الساعة ـ
