مدار الساعة - رفع المحامي والقاضي السابق علي محمد الضمور استدعاء الى رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى، حول مطالبته بدفع مبلغ (5703.750) (خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة دنانير وسبعة وسبعمائة وخمسين فلساً بدل عوائد تنظيم مترتبة على قطعة الارض رقم (218) حوض (15) الثنية.
وقال الضمور في استدعائه الذي دفع به إلى مدار الساعة: ورد اسمي من ضمن الأسماء المبينة في الكشف موضوع الإعلان المنشور في عدد الجريدة الرسمية لمطالبتي بدفع مبلغ (5703.750) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة دنانير وسبعمائة وخمسين فلساً بدل عوائد تنظيم مترتبة على قطعة الأرض رقم (218) حوض (15) الثنية.وشدد الضمور على أن هذه المطالبة غير صحيحة، وذلك بصدور قرار مكتسب الدرجة القطعية عن محكمة صلح حقوق الكرك في الدعوى رقم (2021/266) تاريخ 2021/4/29 المقامة مني ضد بلدية الكرك الكبرى بموضوع منع مطالبة ببدل عوائد تنظيم بواسطة وكيلي المحامي الأستاذ محمد عبد الرحيم الضمور ومحامي البلدية، وقد صدر قرار المحكمة الحكم بمنع المدعى عليها بلدية الكرك من مطالبتي بالمبلغ المدعى به ومقداره (5703.750) دينار، وقد ترتب على ذلك استكمال معاملة إفراز قطعة الأراضي موضوع أعلان المطالبة كونها داخل التنظيم وأفرزت إلى عدة قطع حسب أحكام التنظيموأضاف أن الإعلان عن المطالبة بهذا الشكل يخالف الواقع والقانون ويكشف حقيقة وجود خلل إداري في بلدية الكرك وغياب المؤسسية فيها وعدم الدقة في السجلات والقيود المالية الأمر الذي يستوجب تصويب الإجراءات ووقف إعلان المطالبة، وإعادة تصحيح الأسماء الواردة في كشف المطالبة وكان رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى أعلن الخميس أنه وعملا باحكام الفقرة (ب) من المادة (٦) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (٦) لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته ، وبدلالة الفقرة (ج) من المادة (٢٣) من قانون الادارة المحلية رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢١، يرجى من السادة المذكورة أسماؤهم تالياً المبادرة لدفع المبالغ المتحققة عليهم لحساب بلدية الكرك لدى دائرة ضريبة الابنية والأراضي والمبينة ازاء كل اسم منهم خلال فترة اقصاها (٦٠) ستون يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية وفي حال تخلفهم عن الدفع ستتخذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة.المحامي الضمور يكشف حقيقة الـ 5.7 ألف دينار ويطالب بلدية الكرك بالتصويب
مدار الساعة ـ
