مدار الساعة -تتجه فرنسا إلى إقرار قيود تمنع من هم دون 15 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع مساعٍ لتطبيق القرار اعتبارًا من سبتمبر.
ويعمل أعضاء من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي على التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع القانون، من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المجلسين، تمهيدًا لطرحه للتصويت خلال الأيام المقبلة، قبل بدء العطلة البرلمانية الصيفية.ويحظى مشروع القانون بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر الحد من تعرض الأطفال للمخاطر المرتبطة بالمنصات الرقمية أحد الملفات ذات الأولوية خلال الفترة المتبقية من ولايته.وتتركز أبرز نقاط الخلاف بين غرفتي البرلمان حول نطاق الحظر المقترح؛ إذ تدعم الجمعية الوطنية تطبيقه على جميع منصات التواصل الاجتماعي، في حين يفضل مجلس الشيوخ اعتماد قائمة محددة بالخدمات التي سيشملها المنع.ويستثني المشروع الموسوعات الإلكترونية، والمنصات المخصصة للتعليم والبحث العلمي، إلى جانب الخدمات التي تتيح تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر ومشاركتها. كما يتضمن إجراءات منفصلة لمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية.ويأتي مشروع القانون في إطار مساعٍ رسمية للحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي بين القاصرين، إلا أنه واجه ملاحظات من المفوضية الأوروبية بشأن مدى توافق بعض مواده مع قانون الخدمات الرقمية المعمول به في الاتحاد الأوروبي، مع دعوات إلى إدخال تعديلات على النص.وتشير بيانات صحية في فرنسا إلى أن نحو 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا يستخدمون الهواتف الذكية يوميًا للاتصال بالإنترنت، فيما يستخدم 58% منهم هذه الأجهزة للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.وحذرت الجهات الصحية من تداعيات محتملة للاستخدام المكثف لهذه المنصات، من بينها تراجع تقدير الذات والتعرض لمحتوى يتناول إيذاء النفس وسلوكيات خطرة.وتأتي التحركات الفرنسية في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى تشديد الرقابة على استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي، مع اتجاه عدد من الدول إلى اعتماد قيود عمرية وإجراءات تنظيمية للحد من المخاطر الرقمية التي قد تواجه الأطفال والمراهقين.فرنسا تتجه لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي
مدار الساعة ـ
