الحزب الديمقراطي الاجتماعي يلتقي عاملات المزارع في الأغوار الشمالية (صور)

مدار الساعة - في إطار جهود الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني لإعداد ورقة سياسات تتعلق بتطوير تشريعات العمل، وتعزيز الحمايات الاجتماعية، وتحسين ظروف عمل العاملات في القطاع الزراعي في مناطق الأغوار والبادية، عقد الحزب لقاءً حواريًا في بلدة الشيخ حسين، بمشاركة مجموعة من عاملات المزارع والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق العاملات.

واستمع وفد الحزب خلال اللقاء إلى أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه العاملات في القطاع الزراعي، ولا سيما ما يتعلق بظروف العمل، والأجور، والمواصلات، والسلامة والصحة المهنية، والضمان الاجتماعي، والإجازات والحقوق العمالية، إضافة إلى المقترحات والحلول التي قدمتها المشاركات لتحسين واقعهن المهني والاجتماعي.

وتحدثت عضو المجلس العام في الحزب آمنة الزبن عن التحديات التي تواجه المرأة بصورة عامة، والمرأة في منطقة الأغوار بصورة خاصة، مؤكدة ضرورة تفعيل دور الأحزاب السياسية في الاستماع إلى مطالب النساء، والعمل على تحويلها إلى سياسات وتشريعات تقدم إلى الحكومة ومجلس النواب.

من جانبها، استعرضت النائب السابق وعضو الحزب شاهة العمارين ملامح ورقة السياسات التي يعتزم الحزب إطلاقها، وآليات العمل المتبعة في إعدادها، مؤكدة أن الورقة ستستند إلى واقع العاملات واحتياجاتهن الفعلية، بما يسهم في تقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق.

وقدم عضو المكتب السياسي في الحزب الدكتور هيثم عريفج عرضًا لرؤية الحزب ومبادئه القائمة على العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع مظلة الحمايات الاجتماعية. كما استعرض عددًا من أوراق السياسات التي أعدها الحزب، وفي مقدمتها ورقة تعديل قانون الضمان الاجتماعي، التي طالبت بتوسيع مظلة الضمان والتأمينات الاجتماعية لتشمل عاملات المزارع والعاملين في القطاعات غير المنظمة.

بدوره، تحدث أمين فرع الحزب في إربد المهندس مزهر طاشمان عن دور الفرع والأنشطة التي ينفذها الحزب في المحافظة، وآليات التواصل والعمل الميداني، موجهًا دعوة إلى العاملات والناشطات للانضمام إلى الحزب والمشاركة في صياغة السياسات والبرامج التي تمس حياتهن وحقوقهن بصورة مباشرة.

كما حضر اللقاء عضو المجلس العام في الحزب حمزة طبنجات، ممثلًا عن فرع الحزب في إربد.

وأكد المشاركون في ختام اللقاء أن الورقة السياسية المرتقبة ستعكس مطالب عاملات المزارع، وستتضمن توصيات تشريعية ورقابية موجهة إلى الحكومة ومجلس النواب ووزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، وضمان الحقوق العمالية والحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الزراعي.