منصب الوزير ليس موقعاً عابراً أو هامشياً، بل منصب سياسي رفيع يعكس ثقة جلالة الملك وثقة الشعب، ويحمل صاحبه أمانة خدمة الوطن والمواطن. فهو ليس وظيفة إدارية، بل قرار سيادي ورسالة دولة.

بمجرد صدور الإرادة الملكية السامية بتسمية شخص وزيراً، واكتسابه لقب "معالي"، ينتقل من دائرة الأفراد إلى دائرة الشخصيات العامة. فتغير المعادلة: لم يعد كلامه رأياً شخصياً، ولا تصرفه شأناً خاصاً. ويصبح كل ما يصدر عنه مرتبطاً بالدولة وصورتها، وينسحب هذا الالتزام على الوزير السابق أيضاً، فالموقع العام يترك أثراً ومسؤولية أدبية وسياسية لا تنتهي بمغادرة الوزارة.

والوزير هو رأس الشأن العام. قراراته وتصريحاته تؤثر في الشأن العام وتشكل الرأي العام. فتصريحاته إذا كان وزيراً عاملاً تعبر عن سياسات الدولة، وصمته بحد ذاته يشكل موقفاً.

وعلى هذا الأساس جاءت قواعد المسؤولية الدستورية.

تناولتها الدساتير المختلفة، ومنها دستورنا الأردني عبر نص المادة 46 التي تنص على أن: "الوزير مسؤول عن أعمال وزارته".

كما أن المادة 53* تؤكد أن "مجلس الوزراء مسؤول بالتضامن عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب".

لذلك فإن شاغل المنصب حاليا، ومن شغله سابقاً ملزم بـ مدونة سلوك سياسي وأخلاقي تقتضي اتزان القول، والفعل والسلوك ، مع ضرورة وضع المصلحة العامة نصب عينه عند اقدامه على فعلا او سلوك فهو يعكس صورة الدولة.

وعليه ادراك اهمية القسم الذي اقسمه.

فالوزير حين يؤدي أمام جلالة الملك القسم، المنصوص عليه في المادة 44 من الدستور: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة"، فإنه يعلن التزامه العلني بأن يكون على قدر الأمانة، وأن كلامه وفعله وصمته جميعها في ميزان المسؤولية أمام الناس والمجتمع والقانون .

لأن الوزير لم يعد فرداً... أصبح عنواناً للوطن، ومرآة له