100 فرصة استثمارية جديدة وتطوير 3 مشاريع كبرى بين الحكومة الأردنية والقطاع الخاص

مدار الساعة - أظهر تقرير النصف الأول من عام 2026 لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، استمرار تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشاريع الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والدولية.

وبحسب التقرير، جرى تطوير الخارطة الاستثمارية لتضم 100 فرصة استثمارية في قطاعات متعددة، مع التركيز على البنية التحتية واللوجستيات والنقل والتكنولوجيا، إلى جانب إجراء تطوير شامل لمنصة "استثمر في الأردن" لتكون منصة وطنية موحدة للترويج للاستثمار وتوفير المعلومات والفرص أمام المستثمرين.

وأنجزت وزارة الاستثمار خلال النصف الأول من العام 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات، ومنحت 1,879 بطاقة مستثمر، فيما استفادت 379 شركة من الإعفاءات الاستثمارية.

وشهدت الفترة ذاتها صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، بهدف تبسيط الإجراءات التنظيمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية.

كما فعّلت الوزارة خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، بما يشمل الشكاوى والتظلمات، من خلال إطار لإدارة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها وتعزيز الحوكمة.

وفي مجال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جرى تطوير حزم استثمارية لعدد من المشاريع القابلة للتمويل، بينها مشروع تطوير جسر عمّان، ومشروع تخفيض الفاقد المائي، ومشروع التتبع الدوائي.

كما طرحت دعوة التأهيل الأولي لمشروع تطوير معبر جابر الحدودي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق نموذج التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة، بهدف إعادة تأهيل المعبر ورفع كفاءته التشغيلية، فيما اكتمل تقييم طلبات التأهيل الأولي للشركات المتقدمة لمشروع خفض الفاقد المائي في جنوب عمّان.

وفي قطاع الطاقة، بدأ إعداد دراسة جدوى مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام ضخ المياه في وادي الموجب، لإنشاء محطة تخزين كهرومائية مغلقة الحلقة بقدرة 450 ميغاواط، بما يعزز مرونة واستدامة النظام الكهربائي.

وفي مجال الصناعة، أحيل عطاء إعداد دراسة جدوى اقتصادية واستثمارية لإنشاء منطقة تنموية صناعية خضراء، في إطار التوجه نحو تعزيز الصناعات المستدامة.

كما اعتمدت خطة العمل الوطنية لتعزيز أداء الأردن في مؤشر جاهزية الأعمال (B-READY)، ووقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية للتعاون في تطوير المناطق الاقتصادية.

وشملت الإنجازات كذلك توقيع اتفاقية المرحلة الأولى لمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية، والانتهاء من مسودة تعليمات إصدار رخصة شرط الامتثال، تمهيدا لاستكمال إجراءات إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأحيل كذلك عطاء لإعداد دراسة فنية وقانونية لمشروع الصناديق الاستثمارية، بما ينسجم مع الممارسات العالمية المعتمدة.

وأعلنت الحكومة أن 343 مشروعا من أصل 394 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أن إنجاز المشاريع وتنفيذها يسير وفق ما هو مخطط له وضمن الجداول الزمنية المقررة.

وأظهر تقرير النصف الأول من العام لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني، الذي يغطي الفترة 2026-2029، أن المشاريع تخضع لمتابعة دورية للوقوف على مستوى الإنجاز وضمان تنفيذها وفق الخطط المحددة.

ويشمل البرنامج التنفيذي الثاني 394 مشروعا تنفذ على مدى أربع سنوات، فيما جرى البدء بتنفيذ 343 مشروعا منها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن نحو 100 قرار اتخذتها الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي تخدم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.