مدار الساعة - قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن الحكومة جودت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 وأجرت بشأنه مشاورات مكثفة وضبطت بموجبه الحاكمية والإنفاق والمساءلة كما عززت المشاركة الشعبية والديمقراطية التفاعلية والموازنة التشاركية ولجان الأحياء.
وأضاف أن الغاية من اللامركزية توفير الخطط التنموية للمحافظة وخلق اقتصاد محلي، لذلك ألزم مشروع القانون البلديات بإعداد خطط تنموية شاملة للمحافظة وصولا الى تنمية واقتصاد في المحافظات وإيجاد فرص العملوأكد المصري أن من يقرأ مشروع القانون متكاملا يجد أن المطلوب النهوض بالمحافظات خارج العاصمة بوجود مساءلة حقيقة.المصري: مشروع قانون الإدارة المحلية يضبط الحاكمية والإنفاق والمساءلة ويعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية التفاعلية
مدار الساعة ـ
