لا يُنظر إلى زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك للصين بوصفها زيارة عادية و إنما ينظر إليها بوصفها تجديداً لعلاقات مستمرة منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، حرص على استمرارها و تطويرها في غير محطة ، و قد شهدت صعوداً مضطرداً بلغ حد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية عام ٢٠١٥.

و إذا ما سألنا ما الجديد التي تضيفه هذه الزيارة التي تستمر أسبوعاً و هو وقت طويل على جدول الملك ؟ فإن الإجابة تكمن في أن جلالة الملك يريد أن يخطو بالعلاقات نحو تجذير التعاون لينتقل من حدود الاستهلاك من البضائع و التكنولوجيا الصينية إلى حدود الشراكة في الانتاج و بناء قدرات أردنية في المجالين الصناعي و التكنولوجي تسهم في رفد الاقتصاد الأردني و زيادة تنافسيته؛ لأن الأردن و إن كان بلداً صغيراً لكنه و بفضل سياساته الاقتصادية و خطواته نحو التحول الرقمي يمكن أن يخلق مناخاً ملائماً للصين كي تستثمر فيه و توسع نطاق شراكاتها معه و إمداد الأردن بخبراتها الواسعة في مختلف المجالات الاقتصادية و التكنولوجية و هي لا تمانع في تصدير تجربتها الناجحة جداً .

تأتي هذه الزيارة لتبني على انحسار نسبي لأجواء التنافس الصيني الأمريكي و حالة الاستقطاب الحادة في السنوات الماضية ، و ما خلقته من مخاوف غذتها حالة الحرب المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط؛ التي فرضت على الدولة تنويعاً في خياراتها ، و كذلك دول المنطقة، بما يسهم في تخفيف حدّة آثارها على الأردن و خطته التحديثية الاقتصادية الناشئة و يسهم في رفع نسبة النمو في البلاد بعد أن شهدت تباطؤاً نتيجة لحالة عدم اليقين التي فرضت على المنطقة !.

و السؤال التالي للزيارة يجب أن يكون كيف للحكومة و القطاع الخاص أن يبني على هذه الزيارة و يحول هذه الجهود الملكية لتصبح ربحاً صافياً في إطار تطوير البيئة الاقتصادية و تهيئة المناخات الاستثمارية دون تراخٍ أو انتظار طويل ؛ لأن الفرص التي خلقتها زيارة الملك كبيرة و كبيرة جداً يجب أن تقابلها الجهات المعنية في الدولة من قطاع عام و خاص بخطط قابلة للتفعيل الفوري بعيداً عن البيروقراطية المعهودة و أظن أن الحكومة و قائدها حسّان يمتلكان القدرة على استثمار الزيارة لترجمتها لمشاريع قابلة للتنفيذ و بسرعة لا يلفت فيها ملتفت إلى العوائق بل إلى تذليلها إن وُجدت و بالسرعة الممكنة لأن الفرص لا تُنْتَظر و إنما تغتنم !.