مجلس الوزراء يوافق على نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها

مدار الساعة - في إطار تحديث التَّشريعات النَّاظمة لقطاع الطَّاقة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتَّنازل عنها وإلغائها لسنة 2026؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

وبموجب مشروع النِّظام، سيتمّ إيجاد إطار تنظيمي يعزِّز من كفاءة العمل في قطاع الغاز، ويشجِّع على الاستثمار فيه من خلال توحيد الإجراءات وتبسيطها وحوكمتها، وتحديد الشُّروط والضَّوابط اللازمة لمنح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها، وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها.

كما تتضمَّن الأحكام الواردة في مشروع النِّظام إجراءات لتنظيم أنشطة جديدة في القطاع، والتي تتطلب تأطيراً تنظيمياً واضحاً يضمن حسن التَّنظيم والتكامل مع باقي مكونات المنظومة الكهربائيَّة؛ بما يسهم في حوكمة أعمالها، وتنظيم الإجراءات وتبسيطها على الجميع، والتوسُّع في استخدام الغاز الطَّبيعي باعتباره أقل كُلفة بنسب تصل إلى 50%؛ ما يشكِّل دعماً للصِّناعة والاستثمار وتنويع خليط الطَّاقة.