مدار الساعة - أعلنت وزارة الخارجية السورية، انعقاد اجتماع بين مسؤولين سوريين وأردنيين في دمشق بحثوا فيه عدداً من المشاريع الاستراتيجية تحضيراً للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المشترك بين البلدين.
وقالت الخارجية في بيان، الخميس، إن معاوني وزارات الطاقة والنقل والاقتصاد والصناعة والاتصالات والزراعة وهيئات الاستثمار والمنافذ والطيران عقدوا اجتماعاً تنسيقياً مع نظرائهم من الأردن، تحضيراً للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى التي ستعقد في دمشق شهر تشرين الأول المقبل.ويأتي الاجتماع بحسب الخارجية، ننفيذاً لمخرجات دورة عمّان في 12 من نيسان الماضي التي أقرت تشكيل فريق عمل مشترك لمشاريع استراتيجية مثل: اتفاقية الغاز بين البلدين (توريد الغاز الطبيعي). تفعيل آلية المبادلات التجارية بالمثل. دخول المستثمرين السوريين عبر معبر جابر. توقيع اتفاقية الخدمات الجوية المحدثة. إطلاق المنصة الرقمية المشتركة لمياه حوض اليرموك وبدء عمل الفريق الهندسي. فتح عطاءات إصلاح خط الربط الكهربائي. توقيع اتفاق الربط الرقمي الثلاثي (سوريا والأردن والسعودية )إطلاق مشروع "درب الصفا" بين السورية للاتصالات والعقبة الرقمية. إحياء الخط الحجازي السككي.واستعرض الاجتماع، وفقا للوزارة، الإنجازات المحققة ومنها "بدء تدفق الغاز الأردني عبر خط الغاز العربي"، و"تفعيل آلية المبادلات التجارية بالمثل"، و"تضاعف التبادل التجاري ثلاث مرات إلى 330 مليون دولار"، و"توقيع اتفاقية الخدمات الجوية"، و"إطلاق المنصة الرقمية لمياه حوض اليرموك".الصفدي في دمشق في 9 من أيلول الحالي، زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دمشق والتقى الرئيس أحمد الشرع، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية.
كما بحث مع وزير الخارجية أسعد الشيباني التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المقرر عقدها خلال الشهر المقبل، مع متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عقدت في عمان في نيسان الماضي، وترجمة ما تم التوافق عليه إلى خطوات عملية.
واختتمت الدورة السابقة من المجلس، بتوقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتهدف إلى الارتقاء بالعلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والمؤسسية.وشهدت الاجتماعات، التي شارك فيها نحو 30 وزيراً من الجانبين، توقيع نحو 10 اتفاقيات شملت قطاعات الصناعة والتجارة، والصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والعدل، والإعلام، والسياحة، والأوقاف، إضافة إلى البريد والدفع الإلكتروني، إلى جانب بحث التعاون في أكثر من 21 قطاعاً.
