مدار الساعة - لم تكن الكاميرات حاضرة، ولا المؤتمرات الصحافية، لكن القرار الصادر من مبنى وزارة السياحة والآثار نسف بتوقيع واحد هيبة «مواقع سابقة» وظلال سلطة متوهمة.
فندقٌ في قلب العاصمة عمّان، يتكئ على موقع حيوي بالقرب من أبراج السادس وفي قلب منطقة سكنية، تحوّل تحت إدارة وتشغيل شركة مسؤول سابق إلى مرفق يسيء لسمعة السياحة الأردنية في العمق.المفارقة التي حصلت عليها مدار الساعة من مصادر مطلعة لم تكن في طبيعة المخالفات فحسب، بل في هوية المشغّل؛ مسؤول سابق اعتاد الاستقواء والاستعراض على مؤسسات الدولة، يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأنظمة ذات الصلة، ظانّاً أن موقعه السابق يمنحه استعلاءً حصيناً بوجه الرقابة.ما يدعو محلياً إلى الخجل هو أن أصحاب الفندق الأصلاء وهم من جنسية خليجية أبدوا انزعاجهم الشديد من الأساليب التي يمارسها المسؤول السابق، ما حرّك الموقف..الجهات الرقابية التابعة للوزارة تحركت وضبطت مزيداً من المخالفات التي تهدد سلامة النزلاء وتعرضهم للخطر.لم تقف التفاصيل عند هذا الحد، بل كشفت المعلومات عن وجود ديون متراكمة على الشركة المشغلة السابقة للفندق بلغت مليوني دينار على شكل ضرائب ورسوم مستحقة للدولة.لجنة السياحة لم تتأخر؛ جاء قرارها فورياً باغلاق الفندق وكافة مرافقه بالشمع الأحمر، حفاظاً على سلامة السياحة الوطنية.إغلاق لم يكن لإفراغ المبنى، بل صاغته الجهات الرقابية في الدولة الأردنية كرسالة حازمة ومدويّة: أن عملية تطهير وتنظيف القطاع قد بدأت بالفعل، ولا أحد فوق القانون.بهذا الإغلاق يطوي المسؤول السابق صفحة جديدة، تاركاً خلفه تركة ثقيلة من القضايا العماليّة لمواطنين أردنيين بلغت أكثر من 470 قضية في المحاكم.
الجهات الرقابية وضعت يدها على ملف الفندق.. وفتحت ملفات أخرى.. غايتها التصحيح..
