تشرفت برفقة مجموعة من الناشطين السياسيين من ملتقى النخبة، بلقاء عطوفة الدكتور راضي الحمادين، رئيس ديوان المحاسبة الأردني. وقد ترك هذا اللقاء لديّ انطباعاً مهنياً عميقاً عن شخصية قيادية تتمتع بقدر لافت من المعرفة والدقة والتمكن، وتدير واحدة من أهم المؤسسات الرقابية في الدولة بعقلية مؤسسية حديثة، تجمع بين الانضباط العلمي والرؤية الاستراتيجية.

ما استوقفني في الدكتور الحمادين هو قدرته على تناول المسائل الرقابية والمالية بمنهجية علمية واضحة، وفهمه العميق للعلاقة بين الرقابة والحوكمة وكفاءة الإدارة العامة. وهذه صفات لا تتوافر بالضرورة لدى كل من يتولى موقعاً قيادياً، إذ إن التميز الحقيقي يظهر في القدرة على تحويل المعرفة المتخصصة إلى سياسات مؤسسية قابلة للتطبيق والقياس والتطوير.

ولعل ما يستحق التقدير أن ديوان المحاسبة، في ظل رئاسته، يمضي في تطوير منظومته الرقابية وفق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، مع توسيع استخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر. وهو توجه يعكس فهماً متقدماً لمستقبل العمل الرقابي، الذي لم يعد يقتصر على اكتشاف المخالفات، وإنما أصبح أداة لتقييم الأداء وتحسين كفاءة الإنفاق العام والحد من الاختلالات قبل تفاقمها.

وتؤكد النتائج الرسمية جدية هذا المسار؛ فقد حقق الديوان وفراً مالياً بلغ 22.3 مليون دينار خلال عام 2024، فيما وصلت نسبة الإنجاز التراكمية المعلنة في خطته الاستراتيجية للأعوام 2024–2027 إلى 94% في تشرين الأول 2026. وهي مؤشرات مهمة تعكس حجم العمل المؤسسي والتقدم في تنفيذ أولويات التطوير.

كما أن استمرار اعتماد الديوان لتدقيق القروض والمنح المقدمة من البنك الدولي وجهات تمويل دولية أخرى، وحضوره في المحافل المهنية الدولية، يعكسان مكانته المهنية وقدرته على التعامل مع متطلبات رقابية تتجاوز الإطار المحلي.

ومن واقع خبرتي القانونية في العمل مع المؤسسات الحكومية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، أرى أن القيادة الناجحة للمؤسسات الرقابية تتطلب توازناً دقيقاً بين استقلالية الرقابة وفاعلية الإدارة. وقد وجدت في النهج الذي يتبناه الدكتور الحمادين إدراكاً واضحاً لهذه المعادلة، وحرصاً على أن تكون الرقابة وسيلة للإصلاح المؤسسي وحماية المال العام، لا مجرد إجراءات إدارية وتقارير دورية.

خرجت من هذا اللقاء بتقدير أكبر للدكتور راضي الحمادين، ليس فقط لما يتمتع به من حرفية مهنية رفيعة، بل لما يمثله من نموذج للقيادة الوطنية التي تؤمن بالعلم والتخصص والتطوير المستمر.

ان وجود شخصية بهذه الكفاءة على رأس ديوان المحاسبة مصدر اعتزاز، ودليل على أن الأردن يمتلك قيادات مؤسسية قادرة على الارتقاء بالأداء العام وفق أفضل الممارسات الدولية. فالمؤسسات القوية لا تصنعها الصلاحيات وحدها، بل تصنعها كفاءة من يقودها، ودقة منهجه، ونزاهة أدائه، ووضوح رؤيته في خدمة الدولة الأردنية.