تنمية تقودها الدول وتدعمها الاستثمارات

مدار الساعة - كتب:مجدي غسان اليازجي -تتصدر قضايا الديون وفرص العمل وتمويل التنمية النقاش حول مستقبل الدور الاقتصادي للأمم المتحدة مع تصاعد المطالب بمنح الدول النامية مساحة أكبر لتحديد أولوياتها وبناء شراكات دولية تستجيب لاحتياجات شعوبها وتدعم قدراتها المحلية.

وفي هذا السياق تطرح مرشحة دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة ضمن رؤيتها للأمانة العامة مقاربة تنموية تقوم على إعطاء الأولوية للاحتياجات التي تحددها الدول نفسها وتعزيز دور المنظمة في مساعدتها على تحويل هذه الأولويات إلى برامج قابلة للتنفيذ.

وتضع هذه المقاربة ملكية الدول لمساراتها التنموية في صميم التعاون الدولي، بما يتيح تصميم برامج تراعي ظروف كل مجتمع وإمكاناته، وتمنح المؤسسات الوطنية دورا أساسي في التخطيط والتنفيذ وتقييم النتائج.

وتتمحور الرؤية الاقتصادية لنسيبة حول ثلاثة مسارات مترابطة من خلق فرص العمل وتخفيف أعباء الديون الى وجذب الاستثمارات

وهي ملفات ترتبط مباشرة بقدرة الدول على تحسين الخدمات العامة وتوسيع الإنتاج وتوفير فرص أوسع للشباب.

ويمثل توفير وظائف مستدامة ركيزة أساسية في هذه الرؤية لما يؤديه من دور في رفع دخل الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في بناء اقتصادات بلدانهم.

أما تخفيف أعباء الديون فيستهدف توسيع المساحة المالية المتاحة للحكومات للإنفاق على التعليم والصحة والبنية الأساسية ، فارتفاع كلفة خدمة الدين يحدّ من قدرة الدول على الاستثمار في احتياجاتها التنموية ويجعل معالجة هذه الأعباء جزءا أساسيا من أي مسار للنمو المستدام.

ويكتمل هذا التوجه بتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي بما يدعم تمويل المشروعات المنتجة ونقل المعرفة وخلق الوظائف إلى جانب المساعدات الدولية.

وتكمن أهمية هذه الاستثمارات في قدرتها على بناء نشاط اقتصادي يستمر أثره داخل المجتمعات.

وبالنسبة إلى الدول النامية تفتح هذه الرؤية مجال حول دور أممي أكثر استجابة لأولوياتها من دعم القرار الوطني وتيسير التمويل وبناء شراكات تُقاس نتائجها بتحسن حياة الناس وقدرة اقتصاداتهم على النمو.