يحدث في الأردن.. مدرسة خاصة مرموقة تمنع طلبة من الدراسة وترفض إعادة رسوم بربع مليون دينار

مدار الساعة - أثارت إجراءات اتخذتها إحدى المدارس الخاصة المرموقة وغير الربحية في الأردن بحق مجموعة من طلبتها تساؤلات جدية حول مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالتعليمات والأنظمة التربوية، في ظل معلومات عن فرض عقوبة جماعية ومنع الطلبة من حضور الحصص الدراسية لأكثر من شهر، ورفض إعادة رسوم دراسية تُقدّر بنحو ربع مليون دينار أردني، رغم أن الطلبة لم يكملوا شهراً واحداً من الدراسة الفعلية، وسط غياب تدخل ملموس من وزارة التربية والتعليم رغم مخاطبتها مراراً.

ووفقاً لمعلومات من مصادر مطلعة على القضية وأولياء أمور، فقد اتخذت إدارة المدرسة قراراً جماعياً بمنع مجموعة من الطلبة من حضور الحصص الدراسية، دون التحقق بصورة فردية من مسؤولية كل طالب أو مراعاة سجلاتهم السلوكية السابقة، ودون اتباع إجراءات تربوية متدرجة تتناسب مع طبيعة المخالفات المنسوبة إليهم.

وتشير المعلومات إلى أن تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة لسنة 2017، وتحديداً المادة التاسعة منها، نصت على ألا تتجاوز مدة منع الطالب من حضور الحصص ثلاثة أيام إذا استدعت التحقيقات ذلك، مع إبقائه داخل أسوار المدرسة وإبلاغ ولي أمره، فضلاً عن حظر العقاب الجماعي، ما يثير تساؤلات حول مدى توافق الإجراءات المتخذة مع التعليمات النافذة.

وتكشف تفاصيل القضية أن منع الطلبة من حضور الحصص استمر لأكثر من شهر، رغم محاولات متكررة لمعالجة الموضوع، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حدود صلاحيات إدارة المدرسة ومدى التزامها بالتعليمات الناظمة للعملية التعليمية.

وبحسب المعلومات المتاحة، وضعت إدارة المدرسة أسر الطلبة أمام خيارين: إما استمرار حرمان أبنائهم من حضور الحصص، أو الموافقة على سحب أوراقهم تحت مسمى «الانسحاب الطوعي»، مع توقيع إقرار يتضمن إبراء ذمة المدرسة والتنازل عن المطالبات المالية، رغم أن الانسحاب جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، وليس بمبادرة من الأسر.

وتفيد المصادر بأن محاولات إيجاد حل استمرت لأكثر من شهر، وشملت مراجعات واتصالات مع إدارة المدرسة ومجلس أمنائها والجهات المعنية، دون التوصل إلى نتيجة، فيما استمر منع الطلبة من متابعة دراستهم.

وفي ظل غياب معالجة إدارية أو تدخل رقابي ملموس، وجدت الأسر نفسها أمام خيار بالغ الصعوبة، إذ إن اللجوء إلى القضاء قد يستغرق أشهراً، بينما يستمر أبناؤها في خسارة أيام الدراسة، الأمر الذي دفع عدداً منها إلى توقيع إقرارات الانسحاب والتنازل عن المطالبات المالية على مضض، حفاظاً على مستقبل أبنائها وتمكينهم من الانتقال إلى مدارس أخرى.

وتثير هذه الظروف تساؤلات حول مدى حرية الإرادة في توقيع مثل هذه الإقرارات، لا سيما عندما يرتبط التوقيع بإنهاء حالة الانقطاع عن التعليم، وفي وقت كانت فيه إدارة المدرسة على علم باستمرار منع الطلبة من الحضور وصعوبة انتظار الأسر إجراءات قضائية قد تطول.

وفي الجانب المالي، تبرز قضية رفض إعادة الرسوم الدراسية التي دُفعت عن عام كامل، رغم أن الطلبة لم يكملوا شهراً واحداً من الدراسة الفعلية، وأن إنهاء علاقتهم بالمدرسة جاء نتيجة قرارات إدارتها، وليس بناءً على رغبة طوعية من أسرهم.

وتُقدّر المبالغ محل النزاع بنحو ربع مليون دينار أردني، ما يثير تساؤلات حول الأساس القانوني والأخلاقي للاحتفاظ برسوم عام دراسي كامل في ظروف لم يتمكن فيها الطلبة من استكمال تعليمهم، خصوصاً عندما تكون المؤسسة التعليمية نفسها هي التي طلبت إنهاء تسجيلهم.

ولم تقتصر التداعيات على خسارة الرسوم، إذ اضطرت بعض الأسر إلى تسجيل أبنائها في مدارس أخرى ودفع أقساط جديدة عن العام الدراسي ذاته، بينما واجهت أسر أخرى صعوبات مالية حالت دون تأمين مدارس بديلة، بعدما خصصت مدخراتها لتغطية الرسوم الأصلية، الأمر الذي عرّض أبناءها لخطر استمرار الانقطاع عن التعليم.

وفيما يتعلق بدور الجهات الرقابية، تشير المعلومات إلى أن وزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص تلقتا مراجعات بشأن القضية، كما جرت محاولات للتواصل مع مجلس أمناء المدرسة، إلا أن هذه التحركات لم تسفر عن معالجة فعلية، وسط تساؤلات حول غياب الإجراءات الرقابية الملموسة ورفض مجلس الأمناء التدخل.

وتطرح القضية تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن ضمان التزام المدارس الخاصة بتعليمات الانضباط الطلابي، وعن دور الوزارة عندما يستمر منع طلبة من حضور الحصص لأكثر من شهر، ثم يُطلب من أسرهم التوقيع على تنازلات مالية مقابل إنهاء علاقتهم بالمدرسة.

كما تبرز الحاجة إلى مراجعة قانونية الإجراءات التأديبية المتخذة، ومدى توافق مدة منع الطلبة من الحضور مع التعليمات النافذة، وظروف توقيع إقرارات الانسحاب والتنازل المالي، ومشروعية الاحتفاظ بالرسوم الدراسية رغم عدم استكمال تقديم الخدمة التعليمية.

وتتجاوز القضية حدود الخلاف بين مؤسسة تعليمية وأسر طلبة، لتطرح اختباراً حقيقياً لسيادة القانون، وحدود السلطة الإدارية في المؤسسات التعليمية الخاصة، ومدى قدرة الجهات الرقابية على حماية حقوق الطلبة وأسرهم.

ويبقى السؤال الأبرز: هل تتصرف هذه المدرسة وكأنها فوق القانون وغير ملزمة بالتعليمات والأنظمة التي تخضع لها بقية المؤسسات التعليمية في المملكة؟ وإذا كانت التعليمات قد وضعت ضوابط لحماية الطلبة، فمن يحاسب من يتجاوزها؟ وأين دور وزارة التربية والتعليم في فرض سيادة القانون وحماية حقوق الطلبة وأولياء أمورهم؟