مدار الساعة -السؤال:رزقني الله بمولودٍ ذكر، وقد تكفّل والدُ زوجتي بشراء كبشٍ وذبحه من ماله الخاص، وكنا نعتقد أن الذبيحة مخصَّصة للعقيقة عن ابني. لكن بعد الذبح أخبرنا أنه نوى بها الصدقة عن ابنه المتوفى، وفي الوقت نفسه العقيقة عن حفيده.
أرجو منكم بيان الحكم الشرعي وفق المذهب المالكي: هل تصح هذه الذبيحة عقيقةً عن المولود وصدقةً عن الميت معًا؟ وهل تؤثر النية التي لم يُصرَّح بها إلا بعد الذبح في صحة العقيقة؟ وهل يلزمنا ذبح عقيقة أخرى عن المولود؟وجزاكم الله خيرًا.الإجابــة:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلم نقف على قول صريح للمالكية في شأن الجمع بين العقيقة والصدقة عن الميت في شاة واحدة، لكن الذي يفهم من كلامهم أنه لا مانع من جمع العقيقة والصدقة عن الميت في شاة واحدة؛ لأن الصدقة عن الميت يكفي فيها مجرد الإطعام، ولا يقصّد فيها إراقة الدم.قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل المالكي: فإن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة، أو أطعمها وليمة، فقال في الذخيرة: قال صاحب القبس: قال شيخنا أبو بكر الفهري: إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه، وإن أطعمها وليمة أجزأه، والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم، وإراقته لا تجزئ عن إراقتين، والمقصود من الوليمة الإطعام، وهو غير مناف للإراقة، فأمكن الجمع. انتهى.والعقيقة إنما يطالَب بها أبو الصبي دون غيره.قال الحطاب أيضًا: قال ابن عرفة الباجي: مقتضى قول مالك أنها من مال الأب لا من مال الولد. اهـ.لكن لا بدّ فيها من التوكيل، بحيث يستنيب الأب غيره في فعلها؛ كما هو حكم الأضحية.جاء في منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي: (وصح إنابة) على تذكية الضحية (بلفظ) كأنبتك، أو وكلتك على تذكيتها، ويقبل الآخر، وتكره لغير ضرورة -كالهدي، والفدية، والعقيقة-. اهـ.لكن لو تطوع الجد بالعقيقة بعلم ابنه؛ فهذا مجزئ. ومن أهل العلم من قال بإجزاء العقيقة عن الغير، ولو بدون إذن الأب، كما في الفتوى: 15671.هذا؛ وننبه إلى أن العقيقة مستحبة عند الجمهور؛ فلا يأثم تاركها، وعند المالكية: أنها تفوت بمضي وقتها، وهو اليوم السابع، فلا تُقضَى بعده على القول المشهور.جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: والمعنى أن وقت ذبح العقيقة في يوم سابع الولادة لا قبله اتفاقًا، ولا بعده على المشهور. اهـ.وقال الحطاب في مواهب الجليل: هذا شروع منه -رحمه الله- في الكلام على العقيقة، وذكر أنها مستحبة، قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: ولم يقل أحد بتأثيم تاركها. انتهى.وعليه؛ فلا إثم على أبي الصبي المذكور، حتى لو افترضنا أن الذبيحة التي ذبحها الجد غير مجزئة، ولا يطالَب بقضائها الآن على ما هو مشهور مذهب المالكية.والله أعلم.تشابك النوايا.. هل تجزئ ذبيحة الجد عن العقيقة والميت معًا؟
مدار الساعة ـ
