مدار الساعة - كنت قد بدأت في الجزء السابق من هذه الدراسة الحديث عن " الرؤية الملكية في المواطنة والمشاركة الشعبية " حيث تناولت بعض الأوجه من هذه الرؤية، واستعرض في هذا الجزء أوجه أخرى للرؤية الملكية في " المواطنة والمشاركة الشعبية " وذلك على النحو الأتي:

تسعة عشر: مشاركة المواطنين في العملية السياسية وصنع القرار

يؤكد جلالة الملك على أهمية مشاركة المواطنين في العملية السياسية وصنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين، وعلى المواطنين مسؤولية المشاركة الفاعلة والبناءة في جميع مناحي الحياة السياسية، بالإضافة للمساهمة في مستقبل الأردن الاقتصادي، وكل الأدوار التي تحقق الحياة الكريمة والمستقبل المشرف لأبناء وبنات الوطن العزيز، وقال جلالته في الورقة النقاشية الخامسة "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية" بتاريخ 13 تشرين الأول / أكتوبر 2014: " فقد نجحنا في إيجاد ربيع أردني خاص بنا، ومضينا في تسريع وتيرة الإصلاحات المبنية على نموذج إصلاحي تطويري متدرج، ويقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية. ولنتذكّر جميعا أيضاً بأن الهدف النهائي لعملية الإصلاح السياسي النابعة من الداخل يترجم من خلال تمكين المواطنين من القيام بأكبر دور ممكن في صنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين.

ويقع على المواطنين مسؤولية المشاركة الفاعلة والبنّاءة في جميع مناحي الحياة السياسية. ويسعدني أن أرى المزيد من أبناء وبنات شعبنا يتبنون روح وفكر "المواطنة الفاعلة" على مستويات العمل المحلية والوطنية، وهو المفهوم الذي طرحته للنقاش العام خلال السنة الماضية."

ويضيف جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السابع عشر بتاريخ 02 تشرين الثاني / نوفمبر 2014: " فعلى صعيد تفعيل مشاركة المواطن في عملية صنع القرار، قمنا بتدشين تجربتنا في الحكومات البرلمانية، من خلال تبني نهج التشاور مع كتل وأعضاء مجلس النواب للتوافق على اختيار رئيس الوزراء، وتمكين المواطن من المساهمة في إعداد تصور مستقبلي لاقتصادنا للسنوات العشر القادمة، بما يحقق الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء وبنات الأردن العزيز."

عشرون: دور التشريعات في توسيع المشاركة الشعبية

المتتبع لتوجيهات جلالة الملك لسلطات الدولة منذ توليه سلطاته الدستورية سواء في الأوراق النقاشية أو كتب التكليف السامي أو خطب العرش أو الرسائل الملكية أو في اللقاءات الصحفية، يلمس الرؤية الملكية المتقدمة والتوجيهات السامية بإصدار وتعديل الكثير من التشريعات وفي مقدمتها الدستور لتحقيق الرؤى الملكية السامية في التحديث السياسي، وتمكين المرأة والشباب وتوسيع المشاركة الشعبية وتقديم منظومة تشريعية متقدمة في كافة القوانين التي تحكم العمل السياسي، وقد استعرضت في أجزاء سابقة من هذه الدراسة الكثير من التوجيهات الملكية والاستجابات التشريعية التي تمت، وأهمية ذلك في العمل السياسي، وفي هذه المحور اتناول باختصار دور التشريعات في توسيع المشاركة الشعبية وفق الرؤية الملكية السامية.

قال جلالته في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة الدكتور معروف البخيت بتاريخ 01 شباط / فبراير 2011: " ويأتي قانون الانتخاب، الذي يشكل ركيزة التنمية السياسية الحقيقية، في مقدمة هذه التشريعات، التي تشمل قوانين الأحزاب والاجتماعات العامة والبلديات والعقوبات والمطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومة وغيرها. وفي ضوء ذلك، فإننا ننتظر منك أن ترفع إلينا في أسرع وقت ممكن توصيتك حول آلية حوار وطني شامل ممنهج، تتمثل فيه جميع مكونات مجتمعنا وأطيافه، للتوافق على قانون انتخاب جديد، يعزز الهوية الوطنية الجامعة، ويسهم في تطوير العمل السياسي الحزبي الجماعي، بحيث يكون التنافس على خدمة الوطن والمواطن على أساس الأفكار والبرامج، وللاتفاق أيضاً على كل الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة مسيرتنا الديمقراطية، وبما يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار. ‏

وأضاف جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر بتاريخ 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2015: " وهنا، فإننا نتطلع أيضا إلى إنجاز قانون انتخاب نوعي ينقلنا إلى مرحلة متقدمة في مسيرتنا الديمقراطية، يحقق عدالة أكثر في التمثيل، ويعمل على توسيع المشاركة في الحياة السياسية، ويرتقي بنوعية العمل البرلماني، لتحقيق رؤيتنا في تشكيل الحكومات البرلمانية، وهو ما حرصت الحكومة على تضمينه في مشروع القانون المقدم إلى مجلسكم الكريم."

وقال جلالته في كتاب التكليف السامي الموجه لدولة الدكتور هاني الملقي بتاريخ 29 أيار / مايو 2016: " وفي الإطار ذاته، فإن قانون اللامركزية الذي أنجز خلال العام الماضي يعد حلقة مهمة من حلقات الإصلاح السياسي، والذي يقوم على تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي، ما يساهم في تطوير وبناء قدرات المحافظات ويحقق توزيعاً أكثر عدالة لمكتسبات التنمية. لذا، على الحكومة إصدار جميع الأنظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ قانون اللامركزية بما في ذلك اتخاذ الترتيبات الضرورية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل."

واحد وعشرون: المشاركة السياسية لا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل مواطن بـ "المواطنة الفاعلة" معززة بمجموعة من المبادئ

يبين جلالة الملك بإن المشاركة السياسية لا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل مواطن بـ "المواطنة الفاعلة"، والتي ترتكز على مجموعة من الأسس الرئيسية وهي: حق المشاركة حيث أن الانخراط في الحياة السياسية يشكل حقاً أساسيا لكل مواطن، مع وجوب حماية الحيّز العام المتاح للتعبير الحر عن الآراء السياسية المختلفة، أما الأمر الأخر من هذه الأسس فهو واجب المشاركة السياسية، فعلى كل مواطن أن يتحمل جزء من المسؤولية عبر اختيار شكل المستقبل الذي ننشده للأجيال القادمة، ولا ينتهي الواجب بالتصويت في أي انتخابات وطنية، بل يمتد ليشمل المشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية، والأمر الثالث هو كيفية الانخراط في العمل السياسي من حيث احترام الرأي الآخر، والانخراط الفاعل، وتبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف، والشراكة في التضحيات والمكاسب.

وقال جلالة الملك في الورقة النقاشية الرابعة "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة" بتاريخ 02 حزيران / يونيو 2013: " فعندما أتحدث عن الحياة السياسية في هذا السياق، فإنني أعني السياسة بمفهومها الأوسع، أي العملية التي نناقش من خلالها القضايا التي تعني مجتمعنا، مستندين للاحترام المتبادل تعبيرا عن اختلافاتنا، والتي نصل من خلالها إلى حلول عملية عبر الحوار الهادف والبناء، وإلى قبول حلول وسط تمكننا من حل خلافاتنا، وتحقيق مصلحة المجتمع ككل.

إن هذه العملية لا تنحصر في القضايا الوطنية التي يتم مناقشتها تحت قبة مجلس الأمة فقط، بل تشمل القضايا التي تمس مجتمعاتنا المحلية وحياتنا اليومية كمواطنين، مثل حرص الأهالي على نوعية التعليم التي يتلقاها أبناؤهم وبناتهم في المدارس، وهموم المواطنين والمواطنات إزاء قضايا النقل العام، وغيرها من الخدمات العامة.

أما المشاركة السياسية فلا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل فرد منا بـ "المواطنة الفاعلة"، التي ترتكز على ثلاثة أسس رئيسة وهي: حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل

اثنان وعشرون: يسعدني أن أرى المزيد من أبناء وبنات شعبنا يتبنون روح وفكر "المواطنة الفاعلة"

يؤكد جلالة الملك على سعادته وهو يرى المزيد من أبناء وبنات الأردن وهم يتبنون روح وفكر " المواطنة الفاعلة " على كافة المستويات الوطنية، وقد قال جلالة الملك في الورقة النقاشية الخامسة " تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية" بتاريخ 13 تشرين الأول / أكتوبر 2014: " أما المواطنون فيقع عليهم مسؤولية المشاركة الفاعلة والبنّاءة في جميع مناحي الحياة السياسية. ويسعدني أن أرى المزيد من أبناء وبنات شعبنا يتبنون روح وفكر "المواطنة الفاعلة" على مستويات العمل المحلية والوطنية، وهو المفهوم الذي طرحته للنقاش العام خلال السنة الماضية."

ثلاثة وعشرون: المضي في التمكين الديمقراطي يوفر أدوات المواطنة الفاعلة

قال جلالة الملك في الورقة النقاشية الرابعة "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة" بتاريخ 02 حزيران / يونيو 2013: " إن التحلي بالاحترام والمروءة هي من المبادئ التي نعتز بها في ثقافتنا العربية، وعلينا أن نوظف هذه المبادئ كأسس للانخراط في الحياة السياسية. ومن الضرورة بمكان أن ننوّه إلى أن عدم الاحترام لا يكون في الاختلاف في وجهات النظر، وإنما في رفض الاستماع لوجهات النظر المختلفة. فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. كما أن حواراتنا ونقاشاتنا يجب أن تُبنى على معلومات موضوعية من أجل الوصول إلى قرارات تخدم المصلحة العامة، لا على الإشاعات، والعدمية المطلقة التي تنكر على الوطن إنجازاته وتطوره، ولا على التنظير والتشخيص غير الموضوعي للماضي دون طرح البدائل والحلول العملية للحاضر والمستقبل.

لنمضي في تمكين ديمقراطي يوفر أدوات "لمواطنة فاعلة":

وعودةً إلى برنامج التمكين الديمقراطي، فإن إطلاقه رسمياً يأتي كمحطة إضافية وجديدة على مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة.

ونستذكر اليوم جميع الجهود التي بذلها العديد من الأردنيين والأردنيات شيباً وشباباً من رواد العمل الاجتماعي من أجل تنمية حياتنا السياسية والمجتمعية. إن هذه الجهود تشمل كل من أدلى بصوته في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكل من شارك في مظاهرات سلمية بناءة تراعي مصالح الوطن، وكل من قاد جهودا مجتمعية مثل نشاطات طلابية وكشفية في المجتمعات المحلية، أو في تنظيم جلسات نقاشية وحوارات إلكترونية حول المستجدات السياسية."

اربعة وعشرون: المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة

يؤكد جلالة الملك على دعوة المواطنين للانخراط في القضايا والقرارات المهمة ذات الأولوية في الأردن، والمشاركة في الانتخابات، والدخول في نقاشات وحوارات هادفة حول القضايا التي تواجه المجتمع المحلي والدولة، من حيث تحسين الخدمات بكافة اشكالها، ومحاربة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد بأشكاله، وأي تبديد أو إهدار للمال العام، ويدعو جلالته المواطنين لمتابعة وسائل الإعلام، والحرص على توخي الحقيقة والموضوعية، وقال جلالة الملك في الورقة النقاشية الأولى "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر 2012: " إنني أدعو المواطنين هنا إلى الانخراط في بحث القضايا والقرارات المهمة ذات الأولوية في مجتمعنا وسبل إيجاد حلول لها، ولتبدأ هذه الممارسة اليوم قبل الغد من خلال إسماع أصواتكم في الحملات الانتخابية، ومن خلال التصويت يوم الاقتراع. وتذكروا أن الديمقراطية لا تصل مبتغاها بمجرد الإدلاء بأصواتكم، بل هي عملية مستمرة من خلال مساءلتكم لمن يتولون أمانة المسؤولية، ومحاسبتهم على أساس الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم. كما أن الديمقراطية مستمرة أيضاً من خلال انخراطكم في نقاشات وحوارات هادفة حول القضايا التي تواجه أسركم، ومجتمعاتكم المحلية، والوطن بعمومه، وفي مقدمتها محاربة الفقر والبطالة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات العامة، والحد من آثار الغلاء المعيشي، ومحاربة الفساد بأشكاله وأي إهدار للمال العام. وتتطلب هذه الممارسات أن يتقدّم المرشحون للانتخابات ببرامج عملية وموضوعية مبنية على الحقائق وليس الانطباعات، بحيث توفر تلك البرامج حلولا قابلة للتنفيذ لمعالجة مشاكلنا، مع تجاوز الشعارات البرّاقة والتنظير والإفراط في تشخيص المشاكل دون طرح حلول واقعية وعملية.

وأدعوكم أيضاً إلى الحرص على مجموعة من الممارسات التي تبقي المجتمعات متفاعلة وحيّة، فالمواطنون الواعون والمسؤولون هم الذين يتابعون وسائل الإعلام، مع الحرص على توخي الحقيقة والموضوعية، ويتفاعلون معها تعبيرا عن أراءهم، ويتواصلون مع ممثليهم في مجلس النواب والمجالس المحلية وقادة مجتمعاتهم ويسالونهم ويتابعون أداءهم ومواقفهم، ويبادرون للتجمع وتنظيم أنفسهم على المستوى المحلي، ويتخذون موقفا موحدا، ويعملون من أجل معالجة قضاياهم المحلية، ومن بينها على سبيل المثال: الاهتمام بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وإدامة الطرق والبنى التحتية، والمحافظة على المتنزهات والحدائق، وتعزيز السلامة المرورية وغيرها."

خمسة وعشرون: الجميع شركاء في التضحيات والمكاسب

يبين جلالة الملك بأن جميع الأردنيين على اختلاف مواقفهم ومواقعهم شركاء بتقديم التضحيات للوطن وبذات الوقت فهم شركاء في تحقيق المكاسب، وقد قال جلالة الملك في الورقة النقاشية الأولى "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر 2012: " علينا أن نضع نصب أعيننا حقيقة أن الديمقراطية في جوهرها لا تعني أنه يوجد رابح أو خاسر، كما لا يوجد أجوبة صحيحة بالمطلق. فقوتنا تكمن في قدرتنا على التعامل مع المتغيرات من حولنا، ولقد كان شعبنا على امتداد تاريخنا مثالاً في إثبات القدرة على التعامل مع الظروف المستجدة من حوله. وكونوا على ثقة بأننا جميعاً سنربح مع استمرارنا في التواصل والمضي إلى الأمام على مسار الإصلاح والتنمية الشاملة، مع ضرورة أن يكون الجميع شركاء في بذل التضحيات وحصد المكاسب."

ستة وعشرون: تلتزم الحكومة بترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء وتشجيع المشاركة الفاعلة

يؤكد جلالة الملك بالتزام الحكومة بترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء، وتشجيع المشاركة الفاعلة، وتنمية الجبهة الداخلية، وقد قال جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الأردني الرابع عشر بتاريخ 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2006: " ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تلتزم حكومتي بتعزيز وتمتين الجبهة الداخلية، وترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء، والالتزام الواضح والصريح، بالثوابت الوطنية وبالنهج الديمقراطي، تحقيقا للتعددية السياسية، واحترام رأي الأغلبية. وستعمل الحكومة على تلبية كافة الاستحقاقات الدستورية والسياسية القادمة، وعلى رأسها إجراء الانتخابات النيابية، والعمل على حماية حقوق الإنسان الأردني، وضمان حرية الأفراد والجماعات، وتعزيز مشاركة الشباب، في مختلف مراحل العمل والبناء."

وقال جلالته في كتاب التكليف السامي الأول لدولة الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 15 تشرين الأول 2012: " كما يُؤمل من حكومتكم، خلال الفترة التي تفصلنا عن يوم الاقتراع، مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع والأحزاب والقوى السياسية لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، والاستمرار في حثّ الأحزاب والقوى السياسية على تبني برامج عملية ومنطقية تقنع الناخبين وتستجيب لطموحاتهم، وتمكنهم من التأثير بفاعلية في عملية رسم السياسات، خاصة فئة الشباب لدورها الريادي في مسيرة الإصلاح والتحديث."

سبعة وعشرون: ترسيخ الوعي بالثقافة الديمقراطية لتمكين المواطنين من المشاركة الحقيقية في صنع القرار

قال جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الخامس عشر بتاريخ 02 كانون الأول / ديسمبر 2007: " وعند الحديث عن الإصلاح السياسي، فإن أول ما نريد التأكيد عليه هو أهمية العمل على ترسيخ الوعي بالثقافة الديمقراطية، وتطوير الحياة الحزبية، لتمكين المواطن الأردني من المشاركة الحقيقية في صنع القرار، على أن تكون النوايا مخلصة للوطن والمحافظة على الثوابت الوطنية والدفاع عنها، وليس أداة لأجندات خارجية. وهذا يستدعي ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، على أساس الكفاءة والإنجاز، وتعميق هذه المبادئ والمفاهيم في ثقافتنا الوطنية، والانتقال بها من إطار القول والشعارات إلى واقع العمل بعيدا عن التشكيك وتسجيل المواقف."

وقال جلالته خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر بتاريخ 03 تشرين الثاني / نوفمبر 2013: " فباسم الله وعلى بركة الله، نفتتح هذه الدورة لمجلس الأمة السابع عشر، تجسيدا للمسيرة الديمقراطية التي نريدها نهجا وطنيا ثابتا لتحقيق الإصلاح والتقدم، وتعميق المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتكريس الركن النيابي في نظامنا السياسي المرتكز إلى الدستور."

وقال جلالة الملك في الورقة النقاشية الرابعة "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة" بتاريخ 02 حزيران / يونيو 2013: " لقد باتت الرؤية الآن أوضح لدى قطاعات واسعة من المجتمع، بأن الهدف الأساسي من الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال تعميق نهج الحكومات البرلمانية، بحيث نصل إلى حكومات مستندة إلى أحزاب برامجية وطنية وذلك على مدى الدورات البرلمانية القادمة، وبحيث تكون هذه الأحزاب قادرة على تحقيق حضور فاعل في مجلس النواب، يمكنها من تشكيل حكومة أغلبية على أساس حزبي برامجي، ويوازيها معارضة نيابية تمثل الأقلية، وتعمل ضمن مفهوم حكومة الظل، وتنافسها بشكل بنّاء عبر طرح الرؤى والبرامج البديلة، ويشرعون في التنافس عبر صناديق الاقتراع من أجل تداول الحكومات."

ثمانية وعشرون: الانفتاح في نهج التشاور مع سائر الفعاليات الوطنية، للوقوف على آرائهم وخبراتهم وتعظيم المشاركة الشعبية

قال جلالته في كتاب التكليف السامي الثاني الموجه لدولة الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 09 آذار/مارس 2013: " إننا إذ نعبر إلى حقبة جديدة في تاريخ الأردن السياسي، لنؤكد على ضرورة التعاون والانسجام والتكامل في عمل السلطات، مع الانفتاح في نهج التشاور مع سائر الفعاليات الوطنية، للوقوف على آرائهم وخبراتهم في معالجة مختلف القضايا. وهذا النهج الديمقراطي هو السبيل الذي سيقودنا نحو مرحلة جديدة من مسيرة الأردن العزيز، ليكون عنوانها تعظيم المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وصون الجبهة الداخلية، وتحقيق المصلحة العامة."

تسعة وعشرون: مساهمة مجتمعناَ المدني في بناء نموذج ديمقراطي

قال جلالة الملك في الورقة النقاشية الرابعة "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة" بتاريخ 02 حزيران / يونيو 2013: " درجت بعض الآراء، من داخل منطقتنا العربية وخارجها، على القول بأن العالم العربي غير مهتم بممارسة العمل السياسي بشكله المعاصر. وذهب بعضها أبعد من ذلك، لتزعم أن شعوب العالم العربي لا ترغب بالديمقراطية، وأننا غير مستعدين، أو مؤهلين للتعامل معها أو احتضانها نهج حياة. غير أننا في الأردن، لا نقبل مثل هذه المزاعم، ولم ولن نذعن لها أبداً.

إن تجديد الحياة السياسية في العديد من الدول العربية من شأنه أن يسهم في تلبية تطلعات أبناء وبنات الوطن العربي نحو حياة أفضل، إلا أن الطريق نحو هذا التجديد، واحتضان الديمقراطية ليس بالطريق السهل ولا المختصر كما يظن البعض، بل هو مليء بالصعوبات لكنه ضروري، بل حتمي للمجتمعات التي تنشد التطور.

وفي ضوء هذه المعطيات، فإننا نعمل في الأردن على تطوير نموذجنا الديمقراطي، الذي يعكس ثقافة مجتمعنا الأردني واحتياجاته وتطلعاته.

وقد جاءت الأوراق النقاشية الثلاث السابقة بشكل أساسي للمساهمة في إثراء حوارنا الوطني حول النموذج الديمقراطي الذي ننشد، وأهدافه، والأدوار المطلوبة من كل الفاعلين في العملية السياسية، والمحطات الواجب عبورها ترجمة لهذا النموذج.

ولم تغفل الأفكار التي طرحناها الضمانات الضرورية لنجاح تعميق تحولنا الديمقراطي، وأبرزها حماية التعددية، والتدرج، وعدالة الفرص السياسية.

لقد باتت الرؤية الآن أوضح لدى قطاعات واسعة من المجتمع، بأن الهدف الأساسي من الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال تعميق نهج الحكومات البرلمانية، بحيث نصل إلى حكومات مستندة إلى أحزاب برامجية وطنية وذلك على مدى الدورات البرلمانية القادمة، وبحيث تكون هذه الأحزاب قادرة على تحقيق حضور فاعل في مجلس النواب، يمكنها من تشكيل حكومة أغلبية على أساس حزبي برامجي، ويوازيها معارضة نيابية تمثل الأقلية، وتعمل ضمن مفهوم حكومة الظل، وتنافسها بشكل بنّاء عبر طرح الرؤى والبرامج البديلة، ويشرعون في التنافس عبر صناديق الاقتراع من أجل تداول الحكومات.

ومن أهم متطلبات التحول الديمقراطي تعزيز المجتمع المدني ودوره في مراقبة الأداء السياسي وتطويره نحو الأفضل، عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع، وهذا هو صلب هذه الورقة النقاشية الرابعة، إذ أنها تتزامن مع إطلاق جهد جديد من المؤمل أن يعزز من مساهمة مجتمعنا المدني في بناء نموذجنا الديمقراطي، من خلال الشروع في وضع اللبنات الأساسية للثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا المحلية، ليكون التغيير الديمقراطي حقيقة ملموسة على جميع المستوياتَ."

ثلاثون: ترسيخ سلوكيات المواطنة الصالحة

يؤكد جلالته على ضرورة التزام جميع المواطنين بترسيخ سلوكيات المواطنة الصالحة، المؤمنة بالديمقراطية نهج حياة، وممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم في الشأن العام وذلك للمساهمة في بناء مستقبل الأردن الذي ينشده، وقد قال جلالة الملك في الورقة النقاشية الأولى "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر 2012: " كما أدعو المواطنين والمواطنات من أبناء وبنات شعبنا العزيز لتبني المبادئ والممارسات الديمقراطية التي عرضتها للتو، فهي تشكل اجتهادا لترسيخ سلوكيات المواطنة الصالحة، المؤمنة بالديمقراطية نهج حياة. وأحث الجميع على استثمار هذه الفرصة التاريخية لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم، خصوصاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التي كرست مكانة الشعب شريكاً حقيقياً في صناعة القرار، وأن يتحملوا واجباتهم الوطنية بانتخاب مجلس نواب كفء قادر على خدمة الصالح العام وضمان مستقبل أفضل لأردننا الحبيب.

اليوم وليس غداً نبدأ معاً لحظة المسؤولية التاريخية لبناء المستقبل الذي يستحقه الأردن، وينشده الجميع لأجل الحاضر والمستقبل."

واحد وثلاثون: بلورة إحساس جمعي بالكرامة والاعتزاز بما ينجز

قال جلالة الملك في الورقة النقاشية الأولى "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر 2012: " سنتمكن، خلال الحملات الانتخابية، وخلال السنوات التي تلي الانتخابات القادمة، من التأكد أننا نسير على الطريق الصحيح، طالما التزمنا بالمبادئ الديمقراطية التي ذكرتها، وبتحسين ممارستها، وصولاً إلى تحقيق ما يلي:

• بلورة إحساس جمعي بالكرامة والاعتزاز بما ننجزه سويا كشعب واحد.

• تنمية إحساس وطني بالإنجاز، مستمد من التغلب على التحديات، والتسلح بروابطنا وتضحياتنا المشتركة، والإيمان بأن طريقنا نحو الازدهار والأمان ينطلق من ديمقراطيتنا التي تتعزز يوما بعد يوم.

• المشاركة بقوة في صناعة مستقبل الأردن من خلال التصويت في الانتخابات، والالتزام بالديمقراطية نهج حياة.

• إدامة الحوار البناء والقائم على الاحترام بين المواطنين والتواصل عبر وسائل الإعلام بما فيها الاجتماعي والإلكتروني.

• تجذير أسس التعامل الحضاري بين المواطنين، وثقافة العمل التطوعي، بما يقود إلى مستويات متقدمة من الثقة والعطاء في المجتمع.

اثنان وثلاثون: عدم الانخراط في العملية السياسية او مقاطعتها يفقد الشخص فرصة حقيقية.

قال جلالة الملك في الورقة النقاشية الرابعة " نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعله " بتاريخ 2حزيران / يونيو 2013 : " وبطبيعة الحال، فإن الديمقراطية الحقة تكفل خيار البعض عدم الانخراط في العملية السياسية أو مقاطعتها. لكن من يسلكون هذا الطريق يتخلون عن فرصة حقيقية، وعن واجبهم الفعلي بالمساهمة في تحقيق الأفضل لوطنهم. إننا كمواطنين نشترك في مصير واحد، وعلينا واجب مشترك، أما الاستسلام إلى عقلية اللامبالاة، والرضوخ للواقع، والقبول بالأداء المتواضع فسيعطل قدرتنا كأمة على المضي قدماً. إننا لن نستطيع أن نبني أردناً أفضل وأقوى دون الإيمان بأن المواطنة الفاعلة هي مسؤولية وواجب يترتب على كل واحد منا.

إن المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على كل فرد منّا فيما يتعلق بكيفية الانخراط في العمل السياسي. وقد ذكرت في ورقتي النقاشية الأولى أربع ممارسات ديمقراطية يترتب على كل المواطنين الإيمان بها حتى تزدهر الحياة السياسية، وهي: احترام الرأي الآخر، والانخراط الفاعل، وتبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف، والشراكة في التضحيات والمكاسب‪"‬‬‬‬‬‬

ثلاثة وثلاثون: تحصين جبهتنا الداخلية

قال جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الامة السابع عشر بتاريخ تشرين الثاني /2013 : " إن هذه المناسبة الوطنية توفر منبرا للوقوف على أبرز المنجزات التي حققها الأردنيون، ونبدأ بالتأكيد على أهمية الحفاظ على تحصين جبهتنا الداخلية، وعلى أن الأردن مستمر في سعيه لتطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل، ويرتكز على خارطة طريق واضحة، عبر إنجاز محطات إصلاحية محددة، أبرز ما أنجز منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب، وترسيخ ممارسات المواطنة الفاعلة."