ما جدوى أن يحضر ندوة أو محاضرة أو أمسية عشرة أشخاص، أو أقل، أو يزيدون قليلًا؟ وما قيمة النشاط الثقافي إذا ظل يدور داخل الدائرة نفسها، يستقطب الأشخاص أنفسهم، ويعيد إنتاج الجمهور ذاته؟ إن السؤال لا يتعلق بعدد الحاضرين وحده، وإنما بوظيفة الثقافة التي يفترض أن تتجاوز النخبة إلى المجتمع، وأن تخرج من القاعات المغلقة إلى الناس.

حين ننظر إلى الحضور في كثير من الفعاليات الثقافية، نجد أن أغلبه من الذين ينتجون الثقافة أصلًا؛ كتّابًا وشعراء ونقادًا وأكاديميين ومثقفين. وحين يكون عدد الحضور قليلًا، يشعر القائمون على النشاط بالحرج، فيسارعون إلى تبرير الغياب بأنه "جمهور نخبوي"، أو أن كثرة الفعاليات أدت إلى توزيع الجمهور، أو أن التوقيت لم يكن مناسبًا، أو أن هناك ظروفًا أخرى حالت دون الحضور.

وكلها تبريرات قد تكون صحيحة في بعض الحالات، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة دائمة للهروب من السؤال الحقيقي: لماذا لا يصل النشاط الثقافي إلى الجمهور؟

صحيح أن كثرة الفعاليات في وقت واحد قد تكون، من زاوية معينة، ظاهرة صحية تدل على حيوية المشهد الثقافي، لكنها قد تتحول في الوقت نفسه إلى ظاهرة سلبية إذا كانت تؤدي إلى تشتيت الجمهور وإفراغ الفعاليات من محتواها الجماهيري. ففي بعض الأمسيات والمحاضرات والندوات تقام فعاليات متعددة في الساعة نفسها، وغالبًا في المساء، فيضطر المثقف إلى الاختيار بينها وفق ذائقته أو اهتمامه أو توجهه الفكري، وقد يكون الاختيار أحيانًا بناء على اسم المحاضر أو الجهة المنظمة أو صداقة تجمعه بأحد المشاركين.

وهنا لا يعود الاختيار نابعًا بالضرورة من القيمة الثقافية للنشاط، وإنما من شبكة العلاقات الاجتماعية التي تحيط به، وليس هذا جديدًا على الحياة الثقافية؛ فالعلاقات الشخصية كثيرًا ما تتدخل في صناعة المشهد، ويصبح استرضاء الآخر جزءًا من حضور النشاط، بينما يتراجع السؤال الأهم: ماذا يقدم هذا النشاط للناس؟

هناك مؤسسات ثقافية تعرف كيف تصل إلى جمهورها، فتستخدم وسائل الاتصال الحديثة بكل ما تملك من أدوات: الهاتف، والبريد الإلكتروني، وفيسبوك، وماسنجر، وواتساب، والصحف، والمواقع الإلكترونية وغيرها. وهي لا تترك وسيلة إلا استخدمتها، ولا تنتظر الجمهور حتى يأتي إليها، بل تذهب إليه حيث يوجد.

وفي المقابل، هناك مؤسسات تحشد جمهورها على استحياء، وكأنها تؤدي واجبًا بروتوكوليًا لا مشروعًا ثقافيًا، ثم يأتي من يأتي، ويغيب من يغيب، وتنتهي الفعالية، ويُسجل النشاط في دفتر الإنجازات.

وهنا لا بد من الاعتراف بأن جزءًا من المشكلة يقع على عاتق المؤسسات الثقافية الرسمية والجامعات والهيئات الثقافية. فهناك خلل في التنسيق بين الفعاليات، وخلل آخر في القدرة على إيصال الرسالة الثقافية إلى الفئات التي يفترض أن تصل إليها، لكن المشكلة أعمق من ذلك.

فنحن نتحدث عن مجتمع يواجه أزمات اقتصادية واجتماعية ضاغطة، وعن إنسان منشغل بلقمة العيش، وبالبحث عن عمل، وبستر الحال، وبأمن الأسرة ومستقبل الأبناء. وفي ظل هذه الظروف قد تبدو الثقافة لبعض الناس ترفًا زائدًا، أو وجع رأس، أو نشاطًا لا علاقة له بحياتهم اليومية.

فإذا كانت الحكومات المتعاقبة لا تمنح الثقافة ما تستحقه من اهتمام، وإذا ظل القرار السياسي ينظر إلى الثقافة بوصفها شأنًا هامشيًا، وإذا كان الخطاب العام مشغولًا بالشعارات السياسية واليافطات والانتخابات والخطابات، فأي جمهور ننتظر أن يذهب إلى الثقافة؟

وإذا كان الخطاب الثقافي نفسه لا يمسّ عقل المواطن وحياته وهمومه، فمن الطبيعي أن يسأل الإنسان: لمن نكتب؟ ولمن نتحدث؟

إن المشكلة ليست في العامة وحدهم، فجزء من المسؤولية يقع على المثقف أيضًا. لقد نشأت بين بعض النخب الثقافية وبين الجمهور مسافة واسعة، حتى بدا المثقف في أحيان كثيرة وكأنه يتحدث من برج مرتفع، وينظر إلى العامة باعتبارهم أقل فهمًا وثقافة، لا يقرأون ولا يعرفون، ولا يستطيعون متابعة ما يقوله المثقفون، وهذا تصور خطير.

فالمثقف الذي يحتقر الجمهور يفقد مبرر وجوده، والثقافة التي لا تستطيع الوصول إلى الناس تتحول إلى حديث داخلي بين أصحابها.

وفي المقابل، ينظر كثير من الناس إلى الكتابة والثقافة باعتبارهما نوعًا من الرفاهية، بينما يجدون أمامهم وسائل أخرى أكثر جذبًا وإثارة، من التلفزيون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المولات والأسواق إلى المقاهي والمطاعم ومختلف أشكال الترفيه. إننا لا نستطيع أن نلوم الناس لأنهم لم يأتوا إلينا، إذا كنا لم نحاول أن نذهب إليهم.

وهنا تستوقفني مقولة ريتشارد بيرندت، فيلسوف مدرسة فرانكفورت، في كتابه "الاستراتيجيات الاجتماعية للبلدان النامية"، حيث يشير إلى أن التغيير الحقيقي في المجتمعات يبدأ بتغيير وعي الناس، وأن هذا التغيير يحتاج إلى وقت، وأن التعجل في قطف ثماره من خلال نخبة متعلّمة أو مستبّد مستنير لا يكفي، لأن وعي العامة المتأخر قادر على أن يهدم في لحظة ما حققته النخبة من إنجازات.

وهذه الفكرة جديرة بالتأمل؛ لأن الثقافة لا يمكن أن تكون مشروع نخبة فقط.

إن التغيير الذي لا يصل إلى الناس يظل تغييرًا هشًا، والوعي الذي لا يتحول إلى وعي اجتماعي عام يبقى محصورًا في دائرة ضيقة، ولذلك فإن السؤال عن الجمهور الثقافي ليس سؤالًا عن عدد الكراسي المشغولة في قاعة، وإنما عن مدى قدرة الثقافة على أن تتحول إلى جزء من الحياة اليومية للناس.

نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في شكل الندوات والمحاضرات والأمسيات، وفي موضوعاتها وعناوينها وطريقة تقديمها، وأن نبحث عن القضايا التي تشغل الناس فعلًا، لا القضايا التي تشغل المثقفين وحدهم. نحن بحاجة إلى لغة تصل إلى الجمهور دون أن تهبط بمستوى الخطاب، وإلى وسائل حديثة تجعل الثقافة أكثر حضورًا وجاذبية.

فالثقافة ليست أن يتحدث المثقف إلى عشرة مثقفين عن الجمهور، وإنما أن يستطيع أن يجعل الجمهور نفسه شريكًا في الحوار.

والحقيقة أن تراجع حضور الناس في الفعاليات الثقافية ليس سببه الجمهور وحده؛ فهناك تراجع موازٍ في بعض النخب الثقافية نفسها، وهناك سقوط لبعض رموزها، وانشغال بالمصالح الشخصية والمواقع والعلاقات، الأمر الذي جعل الجماهير تبحث عن أصوات أخرى تجدها أقرب إليها.

وقد تستمع الجماهير إلى من يتواضع معها، ويتحدث بلغتها، ويتماهى مع إمكاناتها المعرفية، ولا يمارس عليها الفوقية بدعوى النخبوية، وهنا تكمن المفارقة: قد لا يكون الجمهور قد ابتعد عن الثقافة، بقدر ما تكون الثقافة قد ابتعدت عن الجمهور.

ولذلك فإن علينا أن نعيد ترتيب السؤال كله؛ فلا نسأل فقط: أين الجمهور؟ وإنما نسأل أيضًا: أين نحن؟ وماذا نقدم له؟

فإذا أردنا ثقافة حيّة، فلا بد أن نخرج بها من دائرة النخبة الضيقة إلى فضاء المجتمع، وأن نعيد للثقافة وظيفتها الأصلية: أن توقظ السؤال، وتفتح نافذة للوعي، وتمنح الإنسان قدرة أكبر على فهم نفسه وعالمه.

أما أن نبقى نتحدث أمام المقاعد الفارغة، ثم نطمئن أنفسنا بأنها "جمهور نخبوي"، فذلك ليس ثقافة، وإنما فوضى نخب لا تريد أن تعترف بأنها فقدت جمهورها.