ليس أخطر على الأوطان من جريمة تستهدف الإنسان في حياته، إلا أن تتحول هذه الجريمة إلى محاولة لضرب وحدة المجتمع وإثارة الفتنة بين أبنائه. فالاعتداء على دور العبادة ليس مجرد اعتداء على مكان، بل هو اعتداء على حرية الاعتقاد، وكرامة الإنسان، وقيم التعايش التي تقوم عليها المجتمعات الآمنة.

وفي هذا السياق، يأتي الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة في قضية العمل الإرهابي المرتبط بكنيسة بلدة حمود في محافظة الكرك، ليعيد التأكيد على أن الدولة الأردنية لا تتهاون مع الجرائم التي تستهدف أمن المواطنين وسلامة المجتمع، وأن سيادة القانون تبقى الأساس في مواجهة كل فكر متطرف يحاول فرض إرادته بالعنف والدماء.

أولاً: العقوبة بين جسامة الجريمة وتفريد المسؤولية

إن الحكم بإعدام المتهمين الثلاثة الذين ثبتت مشاركتهم الفعلية في تنفيذ الجريمة، وما ارتبط بذلك من إدانات عن جرائم إرهابية متعددة، يعكس خطورة الأفعال المرتكبة وحجم الاعتداء على الحق في الحياة، وهو الحق الذي يمثل جوهر الحماية الجنائية.

كما أن إعمال أحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات الأردني بشأن تعدد العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد، يؤكد أهمية التطبيق الدقيق للقواعد القانونية الناظمة لتعدد الجرائم والعقوبات، بحيث لا يكون تعدد الأوصاف الجرمية مدخلاً للاجتهاد خارج حدود النص القانوني.

أما بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس، فإن اختلاف الوصف القانوني والعقوبة المحكوم بها، والتي بلغت ست سنوات لكل منهما وفق الوقائع المعروضة، يبرز أهمية مبدأ تفريد العقوبة، وضرورة التمييز بين من باشر التنفيذ المادي للجريمة، ومن ثبتت مسؤوليته عن أفعال أخرى مرتبطة بها.

فالعدالة الجنائية لا تقوم على المساواة الحسابية بين المتهمين، وإنما على المساواة أمام القانون، وتحديد المسؤولية الجزائية لكل شخص وفق دوره وقصده والأدلة القائمة بحقه.

ثانياً: الإرهاب لا يستهدف الضحايا وحدهم

إن الإرهاب لا يتوقف عند حدود إزهاق الأرواح أو تدمير الممتلكات، بل يسعى إلى إنتاج الخوف، وزرع الكراهية، وضرب الثقة بين أبناء المجتمع الواحد.

وحين تمتد يد الإرهاب إلى دور العبادة، فإن الجريمة تكتسب بعداً أكثر خطورة؛ لأنها تستهدف مساحة يفترض أن تكون عنواناً للسكينة والطمأنينة والحرية الدينية.

ومن هنا، فإن حماية الكنائس والمساجد وسائر دور العبادة ليست مسؤولية أمنية فحسب، بل هي التزام دستوري وقانوني وأخلاقي يعكس احترام الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية جميع المواطنين دون تمييز.

ثالثاً: لا يجوز أن تتحول العدالة إلى انتقام

إن قوة الدولة لا تقاس بقسوة العقوبة وحدها، وإنما بقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة، وصون الحقوق، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

فمهما بلغت بشاعة الجريمة، يبقى القضاء ملزماً بتطبيق القانون، وتبقى الأحكام خاضعة للطرق القانونية المقررة لمراجعتها، لأن دولة القانون لا تتخلى عن مبادئها حتى في مواجهة أخطر الجرائم.

ومن موقعنا القانوني، فإننا نؤكد أن العدالة الحقيقية هي التي تنصف الضحايا، وتحاسب المسؤولين عن أفعالهم، وتحمي المجتمع، دون أن تحيد عن أحكام القانون وضماناته.

رابعاً: الأردن أكبر من محاولات الفتنة

لقد أثبت الأردنيون عبر تاريخهم أن وحدتهم ليست ظرفاً سياسياً عابراً، وإنما ركيزة وطنية راسخة. فالمسيحي والمسلم شريكان في الوطن، تجمعهما المواطنة والحقوق والواجبات والانتماء إلى الأردن.

ولن تنجح أي محاولة إرهابية في تحويل الاختلاف إلى صراع، أو العبادة إلى ساحة للقتل، أو الدين إلى ذريعة لإزهاق الأرواح.

إن مواجهة الإرهاب تبدأ من الفكر، وتعززها التربية والعدالة والوعي، وتحميها مؤسسات الدولة، ويصونها مجتمع يرفض التطرف بكل أشكاله وصوره.

كلمة أخيرة

إن دماء الأبرياء ليست مجرد أرقام في ملف قضائي، وإنما أرواح لها قيمة، وأسر تنتظر الإنصاف، ووجع إنساني لا ينبغي أن يغيب عن ضمير المجتمع.

ومن هنا، فإن موقفنا واضح لا يحتمل التأويل:

لا للإرهاب، لا للتطرف، لا للكراهية، ولا لاستباحة دماء الأبرياء.

نعم للعدالة وسيادة القانون، نعم لحرية الاعتقاد، نعم لحماية دور العبادة، ونعم لوطن يتسع لجميع أبنائه.

فالأوطان لا تُبنى بالخوف، والأديان لا تُحمى بالقتل، والاختلاف لا يُواجَه بالإرهاب.

الأردن سيبقى وطناً واحداً، عصياً على الفتنة، قوياً بوحدة أبنائه، راسخاً بعدالته وسيادة قانونه.