أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات جاهات واعراس وفيات مجتمع وظائف للأردنيين تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس الموقف أحزاب مناسبات مستثمرون شهادة جامعات مغاربيات دين بنوك وشركات خليجيات اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي فرصة مختلفة


المحامي هيثم عريفج

مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي فرصة مختلفة

مدار الساعة ـ

تنعقد في البحر الميت أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين من الأردن وأوروبا، لبحث أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار. وتشمل هذه الفرص قطاعات حيوية، من بينها النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والمياه والتعليم والصناعة.

لكن القيمة الحقيقية للمؤتمر لا تقاس بحجم الفرص المعلنة، بل بقدرتها على التحول إلى مشاريع ممولة وقابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة للاقتصاد والمواطنين.

تعكس المشاريع المطروحة تنوع الاحتياجات والفرص، ومنها إنشاء سكة حديد وطنية لنقل البضائع، ومراكز لوجستية، ومشروع للحد من فاقد المياه في عمان، إلى جانب مشاريع لتخزين الطاقة المتجددة. فمن شأن السكك الحديدية والمراكز اللوجستية خفض كلف النقل، وربط الموانئ بالأسواق، وتسهيل حركة التجارة. كما يمكن لمشاريع المياه تحسين كفاءة الشبكات والحد من الهدر، وتتيح أنظمة تخزين الطاقة الاستفادة بصورة أفضل من الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة.

يمكن لهذه المشاريع أن تسهم في تنشيط الاقتصاد من خلال رفع الإنتاجية، وخفض كلف الإنتاج والنقل، وفتح المجال أمام الصناعة والصادرات. كما قد تستفيد منها قطاعات مساندة، مثل التوريد والخدمات والأعمال المرتبطة بتنفيذ المشاريع وتشغيلها. ومع ذلك، لا يمكن تحديد أثر دقيق لها على الناتج المحلي الإجمالي قبل معرفة كلفة كل مشروع، ومصادر تمويله، وجدواه الاقتصادية، وحجم القيمة المضافة التي سيحققها داخل الأردن.

يتطلب تحويل هذه الفرص إلى نتائج شراكة متوازنة بين القطاعين العام والخاص. فالقطاع الخاص يستطيع أن يقدم التمويل والخبرة والكفاءة الإدارية، فيما تضطلع الدولة بتحديد الأولويات العامة، وحماية المصلحة العامة، وضمان جودة الخدمات. ويحتاج نجاح هذه الشراكات إلى توزيع واضح للمخاطر والمسؤوليات، وعقود شفافة، ورقابة على التنفيذ، ومساءلة عن النتائج، مع الحفاظ على دور الدولة في القطاعات التي تقدم خدمات أساسية.

كما ينبغي أن يكون تشغيل الأردنيين هدفا واضحا في هذه الشراكات، من خلال وضع أهداف قابلة للقياس للتوظيف والتدريب ونقل المعرفة، وربط المشاريع بالجامعات ومؤسسات التدريب المهني والشركات المحلية. فلا يكتمل أثر المشروع إذا بقيت فرص العمل والخبرات والعقود خارج الاقتصاد الوطني.

الاستثمار الذي يفتح المجال أمام الشباب، ويطور مهاراتهم، ويتيح للشركات الأردنية المشاركة، يترك أثرا أوسع وأكثر استدامة.

لا يكفي عرض الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين ، إذ يحتاج الأردن إلى بيئة أعمال عملية تتسم بوضوح الإجراءات وسرعة الموافقات، وألا تتعطل المشاريع بعد توقيع العقود. ويتطلب ذلك تحديد مدد زمنية للتراخيص والموافقات، وتنسيق عمل الجهات الحكومية، وتوفير خدمات متكاملة للمستثمرين، إلى جانب استقرار التشريعات، والالتزام بالعقود، وتوفير آليات عادلة لتسوية النزاعات.

يمتلك الأردن موقعا استراتيجيا وكفاءات بشرية، إلى جانب فرص مهمة في قطاعات يحتاجها الاقتصاد. والتحدي هو تقديم هذه المقومات بثقة ووضوح، وجعل المؤتمر بداية لشراكات جادة، لا مجرد منصة للإعلان عن الفرص. فالشراكة الناجحة هي التي تدعم النمو، وتوفر فرص العمل، وتحسن الخدمات، وتنعكس نتائجها على حياة الناس.

مدار الساعة ـ