أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات جاهات واعراس وفيات مجتمع وظائف للأردنيين تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس الموقف أحزاب مناسبات مستثمرون شهادة جامعات مغاربيات دين بنوك وشركات خليجيات اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

لا تخلطوا بين حرية الرأي والتطاول على الدولة


موسى الدردساوي

لا تخلطوا بين حرية الرأي والتطاول على الدولة

مدار الساعة ـ

ليست قوة الدولة في صمت مواطنيها، ولا في غياب الأصوات المختلفة عن فضائها العام، كما أن احترام الحريات لا يعني أن تتحول مؤسسات الوطن إلى ساحة مفتوحة للتجريح أو التحريض أو نشر الشائعات والمعلومات المضللة. فبين هيبة الدولة وحق المواطن في التعبير مساحة من الوعي والمسؤولية، هي التي تحفظ توازن المجتمعات وتصون استقرارها.

في الأردن، لا يمكن النظر إلى الدولة باعتبارها مجرد مؤسسات وأجهزة وقوانين؛ فهي قبل ذلك وبعده حكاية وطن تسكن وجدان أبنائه، وبيوت تريد أن تنام مطمئنة، وأمهات ينتظرن عودة أبنائهن، وأطفال يستحقون أن يكبروا في بلد لا يطاردهم فيه القلق على مستقبلهم. لذلك، فإن أمن الدولة ليس شعاراً سياسياً يُرفع عند الحاجة، بل هو جزء أصيل من أمن الناس وكرامتهم وحقهم في حياة مستقرة. فحين نهتم باستقرار الوطن، فإننا في الحقيقة ندافع عن تفاصيل حياة ملايين الأردنيين الذين يريدون وطناً آمناً، ومؤسسات مستقرة، ومستقبلاً أكثر طمأنينة.

ومن هذا المنطلق، فإن احترام أجهزتنا الأمنية ليس اصطفافاً مع شخص أو مسؤول، ولا تنازلاً عن حق النقد والمساءلة، بل هو تقدير لمؤسسات تتحمل مسؤولية حماية الوطن في ظروف وتحديات لا تخفى على أحد. غير أن الثقة بالمؤسسات لا تعني إعفاءها من المساءلة، كما أن هيبة الدولة لا تُبنى بالخوف من السؤال، وإنما بثقة المواطن بأن صوته مسموع، وأن حقه محفوظ، وأن القانون فوق الجميع.

وهنا لا بد من التمييز بين النقد الذي يسعى إلى الإصلاح، والإساءة التي تستهدف هدم الثقة بالمؤسسات، وبين حرية التعبير التي تُعد حقاً أصيلاً، واستخدام هذه الحرية غطاءً للتحريض أو بث الفتن أو ترويج الأكاذيب. فكما أن التطاول على مؤسسات الدولة لا يمكن تبريره باسم الحرية، فإن الأخطاء في الأداء العام لا يجوز تحصينها من النقد باسم هيبة الدولة. وهذه ليست معادلة متناقضة، بل هي جوهر الدولة التي تحترم مواطنيها ويثق مواطنوها بها.

لقد أثبتت التجربة الأردنية، عبر محطات عديدة، أن هذا الوطن يمتلك قدرة على تجاوز الأزمات بالحكمة والتماسك، وأن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على فرض القانون، وإنما أيضاً بقدرتها على صون الحقوق، والاستماع إلى مواطنيها، وتصحيح الأخطاء، وترسيخ العدالة. فالدولة التي تحترم مواطنيها لا تخشى اختلافهم، والمواطن الذي يدرك قيمة وطنه لا يجعل من اختلافه مدخلاً للإساءة إليه.

لسنا بحاجة إلى إجماع في الرأي، ولا إلى أصوات متشابهة تردد الكلام نفسه، بل إلى اختلاف يحترم الوطن ولا يختطفه، ونقد يفتح أبواب الإصلاح ولا يهدم جسور الثقة. فليس كل ناقد خصماً للدولة، كما أن ليس كل من يرفع شعار الحرية مدافعاً عنها بالضرورة؛ فالمعيار الحقيقي ليس ارتفاع الصوت، بل صدق الموقف، ومسؤولية الكلمة، واحترام الحقيقة.

إن العلاقة بين الدولة والمواطن ليست علاقة خصومة أو مواجهة، بل شراكة تقوم على الحقوق والواجبات والثقة المتبادلة. ومن حق المواطن أن يسأل وينتقد ويطالب بالإصلاح، ومن واجبه أيضاً أن يتحرى الحقيقة، ويحترم القانون، ويدرك أن للكلمة أثراً ومسؤولية، خصوصاً حين تتعلق بأمن الوطن واستقراره.

إن الأردن الذي نريده وطناً للحريات والكرامة وسيادة القانون، هو نفسه الأردن الذي نريده آمناً مستقراً وقوياً بمؤسساته ووحدة أبنائه. فلا الحرية تعني الفوضى، ولا هيبة الدولة تعني إسكات الأصوات. وبين هذين المعنيين تتجلى مسؤولية الجميع في حماية وطن لم يكن استقراره يوماً مسؤولية مؤسسة وحدها، بل مسؤولية دولة ومجتمع ومواطن.

نختلف في الرأي، ونتفق على حماية الوطن؛ فالأردن يتسع لكل الآراء، لكنه لا يحتمل العبث بأمنه واستقراره.

مدار الساعة ـ