أخبار الأردن اقتصاديات دوليات وفيات برلمانيات جاهات واعراس مجتمع وظائف للأردنيين أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة شهادة الموقف أحزاب مناسبات مستثمرون جامعات خليجيات مغاربيات دين بنوك وشركات اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

أبو الراغب: العفو العام مصلحة وطنية لتخفيف اكتظاظ السجون وإعادة تصنيف النزلاء

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,وزارة الداخلية,الديوان الملكي,مجلس الأعيان,مجلس النواب,إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - دعا المحامي طارق أبو الراغب إلى إصدار عفو عام، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مصلحة وطنية في ظل الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وما يترتب عليه من صعوبات في تصنيف النزلاء وفصل أصحاب القضايا البسيطة عن المتهمين والمحكومين في قضايا أكثر خطورة.

وقال أبو الراغب إن العفو العام يمكن أن يخفف الاحتقان الاجتماعي، ويمنح الأجهزة الأمنية وإدارات مراكز الإصلاح والتأهيل فرصة للتعامل مع النزلاء وفق طبيعة القضايا والأفعال المرتكبة، بدلاً من استمرار حبس أشخاص في قضايا بسيطة أو انتهت بخلافاتهم إلى المصالحة وإسقاط الحق الشخصي، في وقت تحتاج فيه المؤسسات إلى إدارة أفضل للفئات التي تشكل خطراً على المجتمع.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج «صوتك مسموع» على راديو البلد، أن المطالبة بالعفو العام لا تعني الدعوة إلى الإفراج عن أصحاب القضايا الخطيرة أو مرتكبي الجرائم التي تلحق ضرراً مباشراً بالمجتمع، مؤكداً أن النقاش يجب أن ينطلق من تحديد الفئات التي يمكن أن يشملها العفو، وطبيعة الجرائم والحقوق المترتبة عليها.

وربط أبو الراغب بين الاكتظاظ داخل السجون ومشكلة اختلاط النزلاء من ذوي القضايا والتوجهات المختلفة، محذراً من وضع أشخاص يمكن إصلاحهم أو إعادة تأهيلهم في بيئة واحدة مع أشخاص يتولون التخطيط والتنظيم أو يتبنون أفكاراً متطرفة، معتبراً أن غياب التصنيف الدقيق قد يفاقم المخاطر داخل مراكز الإصلاح، ويمتد أثره إلى المجتمع بعد الإفراج عن النزلاء.

أبو الراغب: العفو العام لا يعني إخراج أصحاب الجرائم الخطيرة

ورفض أبو الراغب ما وصفه بالخلط بين المطالبة بالعفو العام والدعوة إلى الإفراج عن أشخاص يشكلون خطراً على المجتمع، موضحاً أن العفو الذي يدعو إليه يستهدف، وفق تصوره، القضايا البسيطة والقضايا التي انتهت إلى المصالحة بين أطرافها، إلى جانب بعض قضايا التعاطي للمرة الأولى، من دون أن يمتد إلى تجارة المخدرات أو استيرادها.

وقال إن القضايا التي تتضمن إرهاباً أو أفعالاً تلحق ضرراً مباشراً بالمجتمع لا ينبغي أن تكون ضمن المستفيدين من العفو، مضيفاً أن القوانين السابقة للعفو العام في الأردن لم تكن تشمل، بحسب قراءته، مرتكبي الجرائم الإرهابية أو أصحاب القضايا الكبرى والخطيرة.

واستشهد أبو الراغب بقضايا المصالحة بين الأفراد، متسائلاً عن جدوى استمرار الدولة طرفاً في ملاحقة شخص بعد أن يتصالح مع الطرف المتضرر ويسقط الأخير حقه الشخصي، خصوصاً في القضايا التي لا تنطوي على خطورة عامة. ورأى أن بقاء الحق العام في هذه الحالات يستدعي نقاشاً تشريعياً يوازن بين مصلحة المجتمع والغاية من العقوبة، بدلاً من التعامل مع جميع القضايا بالطريقة ذاتها.

وشدد على أن الصلح بين الأطراف يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند بحث العفو، مستنداً إلى القاعدة القانونية المعروفة بأن «الصلح سيد الأحكام»، ومعتبراً أن الغاية من التشريع معالجة النزاع وإنهاؤه، لا إبقاؤه قائماً بعد تسوية الخلاف بين أصحابه.

العفو العام والحق الشخصي: ما الذي يسقط وما الذي يبقى؟

وفي رده على تساؤلات بشأن مصير الديون والتعويضات والحقوق الخاصة عند صدور عفو عام، أوضح أبو الراغب أن العفو العام يتعلق بالحق العام والعقوبة الجزائية التي تقررها الدولة، ولا يعني إسقاط العلاقة القانونية والمالية بين الأفراد.

وقال إن الاعتقاد بأن العفو العام يؤدي تلقائياً إلى إسقاط الديون أو التعويضات أو الالتزامات المدنية غير صحيح، موضحاً أن العلاقة بين الأفراد تبقى قائمة، سواء تعلقت بضرر أو تعويض أو التزام مالي، ولا يترتب على العفو إلغاؤها لمجرد صدوره.

ويقوم هذا التمييز على اختلاف طبيعة الحقين: فالحق العام يرتبط بملاحقة الفعل الجرمي والعقوبة التي تفرضها الدولة، بينما يرتبط الحق الشخصي بما يطالب به المتضرر من تعويض أو التزام مدني. ولذلك فإن شمول قضية بعفو عام لا يعني بالضرورة انتهاء المطالبة المدنية الناشئة عنها، إذ يتوقف نطاق الأثر القانوني على نص قانون العفو نفسه.

وكان قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 قد نص على عدم المساس بحق المدعي الشخصي في المطالبة بالالتزامات المدنية أو تنفيذ الحكم الصادر بها، وهو ما ينسجم مع التمييز الذي شرحه أبو الراغب بين الحق العام والحقوق الخاصة.

مجلس الأعيان

التوقيف الإداري خارج نطاق العفو العام

وتوقف أبو الراغب عند نقطة قال إنها تسبب التباساً لدى المواطنين، وتتعلق بالأشخاص الموقوفين إدارياً، موضحاً أن العفو العام لا يشملهم، لأن قرارات توقيفهم لا تصدر عن المحاكم باعتبارها أحكاماً أو قرارات قضائية جزائية.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص الذين يصفهم المجتمع بـ«الزعران» أو أصحاب الإتاوات لا يكون توقيفهم، في حالات معينة، ناتجاً عن حكم قضائي، بل عن إجراء إداري. ولذلك فإن المطالبة بالعفو العام لا تعالج هذا الملف، ولا تؤدي إلى الإفراج عن الموقوفين إدارياً.

وأكد أن معالجة هذه الفئة تقع ضمن مسؤولية الجهات التي تتولى التوقيف الإداري، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، وليس من خلال قانون العفو العام. وكرر هذا التوضيح بعد مداخلة أحد المستمعين الذي عبّر عن مخاوفه من أن يؤدي العفو إلى الإفراج عن أشخاص يتسببون بمشكلات في الأحياء والمناطق السكنية.

ورأى أبو الراغب أن استخدام ملف التوقيف الإداري للتخويف من العفو العام يخلط بين مسارين مختلفين، فالعفو يتعامل مع قضايا وقرارات قضائية يشملها القانون، بينما يحتاج التوقيف الإداري إلى معالجة مستقلة تتعلق بأساس الإجراء وضوابطه.

قضايا التعاطي للمرة الأولى: العلاج بدلاً من السجن

ومن أبرز الملفات التي ربطها أبو الراغب بمطلب العفو العام، قضايا المخدرات، لكنه فرّق بوضوح بين المتعاطي والتاجر والمستورد والمروج، معتبراً أن وضع هذه الفئات في سلة واحدة يفضي إلى نتائج غير عادلة، ويزيد الضغط على السجون.

وأضاف أن بعض الشباب يدخلون في التعاطي نتيجة التغرير بهم أو من دون إدراك كامل لطبيعة المواد التي يتناولونها، ثم يجدون أنفسهم أمام إجراءات جزائية وعقوبات قد تترك آثاراً طويلة على مستقبلهم. واعتبر أن إدخال هؤلاء إلى السجن وخلطهم بأشخاص لديهم خبرات إجرامية مختلفة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بدلاً من إصلاحهم.

وانتقد أبو الراغب ما وصفه بأسلوب «تسليم المكتب» أو الاستدراج، معتبراً أن التعامل مع بعض قضايا المخدرات يجب أن يميز بدقة بين المتعاطي والمروج والتاجر، وأن طبيعة دور الشخص في القضية لا يجوز أن تختزل في وصف واحد.

وقال إن الدولة مطالبة بتوفير مراكز وبرامج علاج وتأهيل للمتعاطين، وإن لم تكن قادرة على توفير العلاج، فعليها البحث عن بدائل تضمن عدم تحويل الشخص الذي يحتاج إلى المساعدة إلى سجين يخرج من المؤسسة الإصلاحية وقد اكتسب خبرات إجرامية جديدة.

ولفت إلى أن استمرار حبس المتعاطين للمرة الأولى يفاقم الاكتظاظ، ويستهلك موارد المؤسسات الأمنية والقضائية، بينما يمكن توجيه هذه الموارد إلى ملاحقة شبكات التهريب والتجارة والترويج، وهي الفئات التي وصفها بأنها تشكل خطراً مباشراً على المجتمع.

اكتظاظ السجون: 210% نسبة إشغال وفق ما أورده أبو الراغب

واستند أبو الراغب في دفاعه عن إصدار عفو عام إلى مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال وصلت إلى 210%، وفق تصريحات لمسؤولين أشار إليها خلال المقابلة.

وقال إن استمرار الاكتظاظ يضعف قدرة المؤسسات على تصنيف النزلاء وفصل أصحاب القضايا البسيطة عن المحكومين أو المتهمين في قضايا أكثر خطورة، ويجعل بيئة السجن أقل قدرة على تحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل.

وتحدث عن أعداد تتراوح بين 28 و30 ألف موقوف ونزيل، بحسب ما أورده في الحلقة، مشيراً إلى أن بناء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة وحده لن يحل المشكلة، ما دامت أعداد كبيرة من الأشخاص تدخل السجون بسبب قضايا يمكن التعامل معها بوسائل أخرى، أو بسبب بطء الإجراءات القضائية.

وقال إن التوسع في بناء السجون لا يعالج جذور المشكلة، لأن القضية لا تتعلق بعدد المباني فقط، بل بنوعية الأشخاص الموجودين فيها، وطبيعة القضايا التي أوقفوا بسببها، والمدة التي يمضونها بانتظار المحاكمة أو صدور الأحكام.

وضرب مثالاً بقضايا التعاطي للمرة الأولى، قائلاً إن بعض القضايا قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر حتى تنتهي إجراءاتها، ما يعني بقاء الشخص في السجن طوال هذه الفترة، رغم أن تسريع الإجراءات قد يقلص مدة التوقيف إلى أيام أو أسابيع في بعض الحالات.

وأشاد أبو الراغب بأتمتة الإجراءات القضائية، وباستخدام المحاكمات عن بعد، معتبراً أن هذه الخطوات اختصرت الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بنقل الموقوفين من مراكز الإصلاح إلى المحاكم، وساعدت في تسريع إنجاز الجلسات.

وفي معرض الحديث عن المطالبات بالعفو العام بعد جريمة كنيسة الكرك واستشهاد الشرطي جواد السايطة، رفض أبو الراغب الربط بين وقوع الجريمة ووقف أو تأجيل أي توجه محتمل لإصدار عفو عام.

وقال إن ملف العفو العام مطلب شعبي ونيابي قائم، وإن المطالبة به لا تعني التهاون مع الجرائم الإرهابية أو إطلاق سراح مرتكبيها. وأضاف أن ما جرى قد يكون أدى إلى تأجيل النظر في الملف أو انشغال الجهات المعنية بظروف أخرى، لكنه لا يرى أن المطالبة بالعفو يجب أن تتوقف بسبب هذه الأحداث.

وفي المقابل، طرح أبو الراغب مسألة تتعلق بظروف السجون، قائلاً إن بعض مرتكبي الجرائم الخطيرة خرجوا من السجن قبل فترة قصيرة من ارتكاب جرائمهم، وربط ذلك، من وجهة نظره، بمشكلة الاكتظاظ وغياب التصنيف المناسب للنزلاء.

وقال إن وضع شخص يتبنى أفكاراً متطرفة أو يشارك في التخطيط والتنظيم مع شخص آخر لا تتجاوز قضيته الترويج أو تبني أفكار من دون دور تنظيمي، في المكان نفسه، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة. واعتبر أن السجن يجب أن يضم تصنيفات واضحة تميز بين مستويات الخطورة والأدوار المختلفة.

وشدد على أنه لا يدعو إلى الإفراج عن الأشخاص الذين يشكلون خطراً على المجتمع، بل يرى أن تخفيف الاكتظاظ من خلال عفو عام مدروس يمكن أن يساعد في إبقاء هؤلاء ضمن منظومة احتجاز قادرة على مراقبتهم وفصلهم عن النزلاء الأقل خطورة.

وطرح هذا الرأي بوصفه تفسيراً منه لمخاطر الاختلاط داخل السجون، وليس باعتباره نتيجة تحقيق معلن يثبت أن السجن كان مصدر الأفكار التي دفعت مرتكبي جريمة الكرك إلى تنفيذها.

انتقاد لقانون 2024: استبعاد قضايا المصالحة والحق الشخصي

وانتقد أبو الراغب قانون العفو العام السابق، معتبراً أن استبعاد قضايا جرى فيها إسقاط الحق الشخصي والمصالحة بين الأطراف كان خطأ تشريعياً، وقال إن نواباً أقروا لاحقاً بوجود خلل في عدم شمول هذه القضايا.

وأوضح أن بعض النزاعات تنتهي فعلياً بين أصحابها بالصلح والتنازل، لكن الملاحقة الجزائية تستمر بسبب بقاء الحق العام، ما يطرح، بحسب رأيه، ضرورة مراجعة المدد والعقوبات في هذه الحالات، وعدم التعامل مع القضايا التي انتهت بالمصالحة كما لو أنها لم تشهد أي تسوية.

وأضاف أن نفاذ قانون العفو السابق لا يمنع إصدار قانون جديد، حتى لو صدر أكثر من قانون عفو خلال العام الواحد، مشيراً إلى أن التشريع الجديد يمكن أن يعالج جوانب لم يشملها القانون السابق، إذا توافرت الظروف التي تستدعي ذلك.

وكان قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 قد شمل الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية الواقعة قبل 19 آذار/مارس 2024، مع استثناء جرائم حددها القانون، من بينها جرائم الإرهاب والاعتداء على أمن الدولة، إلى جانب جرائم أخرى. وأقر مجلس الأعيان مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب.

مجلس الأعيان

ويرى أبو الراغب أن كثرة الاستثناءات في القانون السابق أعادت فتح النقاش حول الفئات التي ينبغي أن يشملها أي عفو جديد، خصوصاً القضايا التي اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، والمخالفات والقضايا البسيطة التي لا يرى أنها تستدعي استمرار العقوبة بعد انتهاء الخلاف بين أطرافها.

تخفيض العقوبات في قضايا المصالحة

ولم يحصر أبو الراغب المعالجة التشريعية بالعفو العام، بل دعا أيضاً إلى تعديل قانون العقوبات، وتخفيض مدد العقوبات المرتبطة بالحق العام في القضايا التي تحصل فيها مصالحة وإسقاط للحق الشخصي.

وقدم مثالاً على ذلك بقضايا الشروع بالقتل، مشيراً إلى أن بعض المشاجرات الجماعية قد تؤدي إلى توجيه تهمة الشروع بالقتل إلى أكثر من شخص، رغم صعوبة تحديد دور كل واحد منهم أو طبيعة الفعل الذي ارتكبه.

وقال إن العقوبات قد تصل في بعض هذه القضايا إلى ثماني أو تسع سنوات، متسائلاً عن مدى تناسبها مع الوقائع المختلفة، خصوصاً عندما تكون المشاجرة جماعية ولا تتضح فيها الأدوار بشكل دقيق.

وأكد أن استخدام سلاح ناري وإطلاق النار على شخص يختلف عن حالات أخرى تقع خلال مشاجرة جماعية، أو استخدام أداة لم يكن القصد منها القتل، معتبراً أن النصوص القانونية يجب أن تتيح للقضاء مساحة أكبر لتقدير ظروف كل واقعة، بدلاً من تطبيق العقوبة بصورة لا تميز بين الحالات.

ودعا إلى أن تكون المصالحة وإسقاط الحق الشخصي من العوامل التي تؤخذ بجدية عند تحديد العقوبة، مع الإبقاء على حق الدولة في حماية المجتمع ومحاسبة مرتكبي الجرائم التي تستدعي ذلك.

العفو العام بين المطلب الشعبي والمسار التشريعي

وقال أبو الراغب إن المطالبة بالعفو العام لا تقتصر على فئة بعينها، مشيراً إلى وجود مطالبات شعبية ونيابية، وإلى أن بعض الوجهاء والشخصيات الاجتماعية يؤيدون معالجة القضايا التي انتهت بالمصالحة.

وأضاف أن العفو العام، وفق تصوره، يحقق آثاراً اجتماعية تتجاوز الإفراج عن السجناء، إذ يساعد على لمّ شمل الأسر، ويخفف الأعباء التي تتحملها عائلات الموقوفين والمحكومين، ويتيح لأشخاص العودة إلى أعمالهم وحياتهم بعد انتهاء الخلافات التي أدت إلى دخولهم السجن.

وتحدث عن ضرورة تخفيف الاحتقان في الشارع، وتخفيف الأعباء عن العاملين في الأجهزة الأمنية وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، معتبراً أن تقليل أعداد النزلاء في القضايا التي يمكن شمولها بالعفو يتيح للمؤسسات التركيز على الحالات الأكثر خطورة.

وعندما سئل عما إذا كان قد عرض وجهة نظره على أصحاب القرار، قال إنه ناقش الملف مع مسؤولين وشخصيات في الديوان الملكي والحكومة ومجلسي النواب والأعيان، إضافة إلى مهتمين بالشأن القانوني، لكنه أشار إلى أنه لم تتح له فرصة الحديث مباشرة مع جلالة الملك، معرباً عن استعداده لطرح وجهة نظره إذا أتيحت له الفرصة.

ووصف العفو العام بأنه تقليد هاشمي اعتادت عليه المملكة، معتبراً أن هذا التقليد سيستمر، لكنه لم يحدد موعداً لصدور قانون جديد، ولم يقدم حديثه باعتباره إعلاناً عن قرار رسمي أو وجود مشروع حكومي جاهز.


مدار الساعة ـ