p style="direction: rtl;">مدار الساعة - طالبت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، بإعدام خمسة متهمين دون ذكر أسماءهم، في قضية اغتيال المعارض السعودي جمال خاشقجي، مع إعلانها مواصلة التحقيق في الجريمة.
وقال النائب السعودي العام في بيان له، إنه وفقاً للبيانات الصادرة في أكتوبر ونوفمبر 2018، فقد عقدت هذا اليوم الخميس، الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل خاشقجي وعددهم 11 شخصاً وبحضور محاميهم.
وطالبت النيابة العامة وفق البيان بـ"إيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة موقوفين، طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها".
وتم تمكين الموقوفين من المهلة التي طلبوها حسب نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين، وفق ما أظهر البيان.
وأشار البيان إلى أنه تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية في 17 ديسمبر 2018، إلى النيابة العامة في جمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم إرساله في 17 و25 و31 أكتوبر من العام الماضي، "بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك".
وقتل الصحفي السعودي على يد فرقة اغتيال خاصة مقرّبة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، بالثاني من أكتوبر الماضي، في جريمة بشعة تم خلالها قتل خاشقجي وتقطيع جثته وإخفاؤها.
وكانت النيابة السعودية قد أعلنت أنها وجّهت اتهامات رسمية بالتورّط في قتل خاشقجي لـ11 شخصاً، وتطالب بإعدام 5 منهم، لكن تركيا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، تقول إن الرياض تسعى للتستّر على من يقف حقاً وراء هذه الجريمة.
