مدار الساعة - أعلن القطاع الصناعي رفضه لإضافة إعفاء الشيكات إلى مشروع قانون العفو العام الذي يدرسه مجلس النواب حالياً.
وحذر القطاع الصناعي خلال اجتماع اليوم الاحد، من تداعيات شمول الشيكات بمشروع القانون خشية إحداث إرباك كبير في الدورة الاقتصادية في التعاملات المالية في الجهاز المصرفي.
وطالب المشاركون في الاجتماع، بالتواصل مع كافة ممثلي القطاع الخاص للاتفاق على أي خطوات من شأنها عدم شمول قضايا الشيكات بالقانون.
