مدار الساعة - كشف وزير المالية الجزائري محمد لوكال أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، المعتمد منذ نهاية سنة 2017 بسبب انهيار أسعار النفط قد تم تجميده العام الجاري 2019، على أن يبقى كآلية تمويل صالحة حتى عام 2022، فيما لم يخف إمكانية اللجوء إلى الاستدانة من الخارج لتمويل العجز في الموازنة العامة.
قال الوزير لوكال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت، إن "التمويل غير التقليدي بالنسبة للسنة المالية الجارية 2019، تم تجميده، غير أنه يبقى أداة مهمة وغير حصرية لتمويل الخزانة إلى غاية سنة 2022".
وفي سياق متصل وحول إمكانية اللجوء إلى الاستدانة من الخارج كتعويض للتمويل غير التقليدي للسنة الجارية، قال لوكال إن "اللجوء إليها لا يشكل حاليا أولوية، لكن يمكن توقعها لضمان تمويل، بطريقة مستهدفة لمشاريع هيكلية ذات مردودية".
وأضاف احتمال اللجوء إلى التمويل الخارجي يتطلب "الخضوع لإجراءات استثنائية تتعلق بالمدة الزمنية وفي إطار قروض مطابقة لشروط تفضيلية وموجهة".وأثار لجوء حكومة أحمد أويحيى (آخر حكومة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة) إلى التمويل غير التقليدي، أو ما يعرف على نطاق واسع بطباعة النقود، انتقادات واسعة من جانب خبراء اقتصاديين وصفوا هذا التوجه الاقتصادي بـ "الخطير".
يذكر أن الوزير لوكال، الذي تولى سابقاً منصب محافظ البنك المركزي، قد مثل، أواخر نيسان/ابريل الماضي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا "تبديد المال العام".
