مدار الساعة - إتهم النائب عبدالكريم الدغمي الحكومة بإنها تعمل لصالح شركات معينة في إشارة إلى قوانين ترسلها لمجلس النواب من أجل إقرارها في الدورة الاستثنائية، وقال إن في هذا “تنفيعة معينة”.
وقالة الدغمي لا حاجة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 ، من أجل تحديد جهة للابلاغ عن الدعوات القضائية لوجود الاف العاملين في المحاكم مهمتهم التبليغ، فلماذا حصرها في شركة معينة. وطالب برد القانون.
