إنمن أخطر الظواهر السلبية المقيتة في المجتمع الأردني، ظاهرةُ إطلاق العيارات النارية في كل مناسبة، وأحيانًا دون مناسبة تُذكر، إذ إنها تشكل خطرًا جسيمًا يهدد حياة الإنسان والممتلكات على حد سواء.

ونحن على أبواب إعلان نتائج الثانوية العامة، نهيب بالعقلاء في المجتمع الأردني أن يحاربوا هذه الآفة القاتلة بكل ما أوتينا من قوة، لا سيما أن بعض من يستخدم هذا السلاح هم من الجهلة والصغار، وفي أحيانٍ أخرى من أصحاب السوابق والمتعاطين للمخدرات.

فعلينا أن نتقِ الله في أنفسنا، وفي مجتمعنا ووطننا.

فكم من قلوبٍ تلوّعت، وكم من أمهاتٍ فجعت بفقدان فلذات أكبادهنّ بسبب طلقةٍ طائشة، أطلقها متهور أو مريض نفسي أو متعاطٍ، فدمّر حياةً كاملة بلحظة استهتار.

كفانا فوضى وتشتتًا وتفرقة، ولنكن صادقين مع أنفسنا؛ فعندما وقّعنا، وما زلنا نوقّع، الوثائق التي تدعو لمنع إطلاق العيارات النارية، كان أول من خالفها هو من وقّع عليها، في مشهد يُجسّد التناقض وغياب المسؤولية.

هذه العيارات التي تُطلق دون أي مبرر، لمجرد التفاخر أو الاستعراض، تجعل صاحبها آثمًا، بل في قمة الإثم. وإن تسببت في إيذاء أو قتل أو إعاقة إنسان، فإن مطلقها مجرم وقاتل، ويجب أن يُقام عليه الحد، وينال العقوبة الرادعة.

وهنا لا بد من التأكيد على دور الحاكم الإداري في تطبيق القوانين والأنظمة الرادعة بكل حزم وعدالة، بعيدًا عن الواسطة والمحسوبية والكفالات التي دمّرت مجتمعنا وأوصلتنا إلى الحضيض. وعلى المشرّع الأردني أن يُغلّظ العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، خاصة في ما يتعلق بجريمة إطلاق العيارات النارية، دون هوادة أو تساهل.

وعليه، فإن فرحنا وسعادتنا لا تكون بإطلاق النار، ولا بإرهاب الناس وإزعاجهم وكأننا في غابة، بل إن الفرح الحقيقي يكمن في احترام أنفسنا، واحترام حياة الآخرين. وإن لم نُواجه هؤلاء الهمجيين بيدٍ من حديد، فسنحفر قبورنا بأيدينا، ونكون شركاء في الجريمة بصمتنا وتخاذلنا.

حفظ الله الأردن من عبث العابثين، وأدام عليه نعمة الأمن، وأبقى أهله وقيادته في عزة وأمان.